أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأحد، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالقدرة الشرائية للمواطن، وحماية الأشخاص والممتلكات من حرائق الغابات، وعصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وتعزيز الأمن المائي.
- ضبط السوق الوطنية وضمان وفرة المواد الأساسية
استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تم استعراض التدابير المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية والمتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
وترتكز المنظومة المعتمدة على تفويض ولاة الجمهورية بمهام حوكمة السوق وتفعيل الآليات المرتبطة بها، بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية المعنية، بهدف التحكم في البيانات والمعلومات المؤثرة في تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، وضمان سلاسة التموين وشفافية المعاملات التجارية.
كما تشمل هذه الإجراءات محاربة مختلف أشكال المضاربة غير المشروعة، واتخاذ التدابير الردعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق الوطنية.
- مشروع قانون لتنظيم السكن في المناطق الغابية
وتطرقت الحكومة، في محور ثانٍ، إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 30 أوت 2026.
وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستُعرض للمصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026.
ويهدف مشروع القانون أساسًا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات الميدانية المتعلقة بمختلف عمليات التدخل، بما يسمح بتحسين الاستجابة للمخاطر وتعزيز تدابير الوقاية والحماية.
- عصرنة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يرمي إلى عصرنة مؤسسات القطاع من خلال توحيد معايير التصميم والتجهيز، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية.
ويهدف هذا الإطار إلى ترشيد تكاليف الإنجاز، وتحسين جودة الفضاءات البيداغوجية، وتوفير ظروف تكوين ملائمة للشباب المتربصين، بما يضمن اكتسابهم مهارات وكفاءات تتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
- تعزيز الأمن المائي ومتابعة مشاريع تحلية مياه البحر
وفي ختام الاجتماع، درست الحكومة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي وتحسين فعالية المشاريع المرتبطة بتوفير المياه.
ويأتي هذا الملف ضمن الجهود الرامية إلى متابعة إنجاز المنشآت المائية وضمان استكمال الأشغال المرتبطة بها، بما يدعم قدرات التموين بالمياه ويعزز الأمن المائي الوطني.
