أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
تتجه الجزائر إلى تعزيز سياستها البيئية من خلال فرض قيود صارمة على استيراد وتصنيع سيارات الديزل السياحية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عربياً وإفريقياً.
ويهدف هذا القرار إلى تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة، وسط تساؤلات واسعة من المواطنين حول السيارات المسموح بها قانوناً.
وأقرت السلطات الجزائرية منعاً رسمياً يشمل:
- استيراد السيارات السياحية الجديدة بمحرك ديزل من طرف الوكلاء المعتمدين
- استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات التي تعمل بالديزل من طرف المواطنين
- تصنيع سيارات الديزل السياحية محلياً
وقد جاء هذا القرار ضمن دفتر الشروط الجديد المنشور في الجريدة الرسمية العدد 76، والذي يحدد كيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات في الجزائر.
وحسب المادة 29 من دفتر الشروط، يُسمح للوكلاء باستيراد المركبات التي تعمل بـ:
- محركات البنزين
- السيارات الكهربائية
- السيارات الهجينة (بنزين/كهرباء أو بنزين/هيدروجين)
- سيارات تعمل بالغاز (GPL أو الغاز الطبيعي)
وذلك بشرط احترام معايير الانبعاثات المعمول بها في الجزائر.
وأوضحت منظمة حماية المستهلك أن منع استيراد سيارات الديزل يخص فقط:
- السيارات السياحية
بينما تبقى بعض الأنواع الأخرى مثل:
- المركبات النفعية
- مسموحاً استيرادها بمحركات ديزل.
كما أكدت أن السيارة الجديدة تُعرّف بأنها التي لم تقطع أكثر من 100 كلم، وليس 1000 كلم كما يشاع.
ورغم القيود المفروضة، لا يزال بإمكان المواطنين:
- استيراد سيارة ديزل جديدة (غير مستعملة) بشكل فردي
- بشرط دفع جميع الرسوم والضرائب القانونية
في المقابل، يُمنع استيراد سيارات الديزل المستعملة الأقل من 3 سنوات.
يقتصر منع سيارات الديزل في الجزائر على السيارات السياحية الجديدة بالنسبة للوكلاء، والمستعملة بالنسبة للمواطنين، في حين تبقى بعض الاستثناءات قائمة.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة نحو الانتقال الطاقوي وتقليل التلوث البيئي.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
