أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشفت مصادر إعلامية أن مديرية المصلحة الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني استفادت من مختلف الصيغ السكنية المقترحة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية لمستخدمي القطاع العسكري.
وقد شملت هذه الصيغ الاستفادة من السكن الاجتماعي الموجه لفائدة الجرحى وذوي حقوق المتوفين في إطار مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاستفادة من سكنات “عدل” لفائدة ضباط الصف والمستخدمين المدنيين، إلى جانب حصة ثالثة من السكنات الترقوية العمومية الموجهة أساسًا لإطارات وزارة الدفاع الوطني، وفق التصنيف المعتمد من طرف وزارة السكن.
وفي سياق تسهيل الإجراءات، أكدت نفس المصادر أن مديرية المصلحة الاجتماعية تتكفل بالمرافقة الكاملة لمستخدمي القطاع، حيث تقوم بإنجاز كل الإجراءات الإدارية من البداية إلى غاية تسليم المفاتيح.
كما تشمل هذه المرافقة تسهيل الحصول على القروض البنكية لتمويل السكن، ما يسمح للمستفيدين بتجنب التعقيدات والتنقلات المتكررة، نظراً لطبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وفي خطوة تنظيمية هامة، كان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، قد وقّع مرسوماً رئاسياً رقم 24-391 بتاريخ 12 ديسمبر 2024، يقضي بإنشاء “ديوان السكن الاجتماعي العسكري”.
ويُعد هذا الديوان إطاراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى تحسين تسيير ملفات السكن داخل قطاع الدفاع الوطني، وتحديث آليات توزيع السكنات وفق معايير دقيقة وشفافة.
يهدف هذا الهيكل الجديد إلى التكفل بإنشاء وإدارة مشاريع السكن الاجتماعي لفائدة أفراد الجيش الوطني الشعبي وقطاع الدفاع الوطني، مع العمل على تصميم وتنفيذ مشاريع سكنية تتماشى مع احتياجات القطاع من جهة، ومع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة من جهة أخرى.
توزيع سكنات ترقوية مدعمة لمستخدمي الجيش وتدشين مرافق اجتماعية جديدة
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
