أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، النظر في قضية مجمع أعمر بن أعمر إلى تاريخ 23 فبراير الجاري.
وجاء التأجيل بسبب غياب، لدواعي صحية، الوزير السابق، عبد المالك سلال، المتابع في قضية بن أعمر.
يتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما آخرا منهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض أموال، الحصول على مزايا غير مستحقة و استغلال غير شرعي للأراضي فلاحية.
