أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
يناقش البرلمان عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي أو ما يعرف بسكنات “السوسيال”،
المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
وكان الوزير الأوّل الأحد الماضي قدم عرضا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يهدف إلى
“وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري.
وذلك من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية”.
ويهدف هذا الإجراء الذي تضمنه مشروق قانون المالية 2022 إلى محاربة كل اشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية
من خلال إقتراح تم اقتراح عدم إمكانية التنازل عن سكنات السوسيال ابتداء من 31 ديسمبر.
