حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة في الجزائر: دليل شامل ومبسط

أخبار بلا حدود- إن حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة أمر بالغ الأهمية، حيث يشهد سوق السيارات في الجزائر انفتاحا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مع تطلع الكثير من المواطنين إلى اقتناء سيارة جديدة. ومع ذلك، قد تكون عملية الشراء من الوكلاء معقدة قليلًا ومحفوفة بالمخاطر إذا لم يكن المستهلك على دراية تامة بحقوقه وواجباته.

لذلك نهدف من خلال هذه المقالة إلى تعريف المستهلكين الجزائريين بحقوقهم الأساسية في اقتناء السيارات الجديدة، وذلك استنادًا إلى دفتر الشروط المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.

• حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة.. خيارات الدفع وتأثيرها على موعد الاستلام

تنص المادة 18 و 19 من دفتر الشروط أنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي حال من الأحوال عشرة في المائة 10% من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.

على ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة، أما في حال قيام المشتري بدفع المبلغ الكامل مقدمًا، يلتزم الوكيل في هذه الحالة بتسليم السيارة خلال سبعة (7) أيام فقط من استلامه للمبلغ.

• تأخر التسليم: حل ودي أم استرداد وتعويض؟

ويضمن دفتر الشروط في بنوده حق المستهلك في حال حل ودي مع الوكيل للوصول إلى حل بالتراضي.

أما في حال رفض المستهلك الحل المقترح، يحق له إلغاء الصفقة واسترداد المبلغ الذي دفعه سواء أكان دفعة مقدمة أم المبلغ الكامل، حسب الحالة، بالإضافة إلى زيارة قدرها 10% من المبلغ المدفوع عن أي ضرر قد يكون تعرض له الزبون بسبب إلغاء طلبيته.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب المادة 22 من دفتر الشروط، يلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم؛ بأن يراعي وبدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم على الأقل.

كما يجب أن تسلم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية؛ لاسيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغة الوطنية وأخرى أجنبية، وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم.

 

يذكر أنه استجابة للزيادة الملحوظة في شكاوى المواطنين الذين لم يتلقوا سياراتهم الجديدة ضمن الإطار الزمني القانوني، كانت وزارة الصناعة قد أصدرت تحذيرًا صارمًا للوكلاء من عدم الالتزام بمواعيد التسليم.

ولمساعدة المستهلكين على محاسبة الوكلاء وتسهيل حل المظالم، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية مخصصة لتقديم الشكاوى الرسمية.

يمكن للمواطنين الذين لم يتلقوا سياراتهم في الوقت المتفق عليه تقديم شكاوىهم عبر هذه المنصة: https://dispositifs.industrie.gov.dz/reclamations

تلعب العقود المبرمة بين المشتري والوكيل دورًا جوهريًا في ضمان حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة، بل حقوق كلا الطرفين.

وتساهم معرفة المستهلك بحقوقه من بنود ومواد دفتر الشروط في تحقيق عملية شراء بكل أمن وشفافية، لتكون خالية من أي استغلال محتمل من قبل الوكلاء؛ لذلك نشجع المواطنين على الاطلاع على دفتر الشروط وكل القوانين التي تسعى إلى حماية حوق المستهلكين.