مسابقة الأساتذة: طريقة عمل لجان دراسة الملفات وأبرز الملاحظات

أخبار بلا حدود- أوضح أحد أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء، في اتصال هاتفي، أن دور اللجنة يتركز أساسًا على فحص المعلومات المصرّح بها من طرف المترشح عبر المنصة الإلكترونية، ومقارنتها بالوثائق المحمّلة في الحساب الشخصي، ثم مطابقتها مع الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. وعلى هذا الأساس، يُتخذ القرار إما بقبول ملف الترشح وتنقيطه أو رفضه.

خلال دراسة ملفات مسابقة الأساتذة، ظهرت عدة عراقيل عملية قد تؤثر على نتائج المترشحين، من بينها:

شهادة العمل المتعلقة بالعطلة المرضية

في بعض الحالات، يقوم مدير المؤسسة بالمصادقة على شهادة عمل تتضمن عطلة مثل الشتاء أو الربيع، بينما النصوص القانونية واضحة بأن شهادة العمل للعطلة المرضية يجب أن تكون دون إدراج فترات العطل. هذا الخطأ الإداري قد يؤدي إلى إقصاء المترشح رغم عدم تحمّله المسؤولية.

طبيعة الشهادة القاعدية المطلوبة

يتساءل البعض حول ما إذا كانت شهادة الماستر تُعد شهادة قاعدية، أم أن الليسانس تبقى المرجعية، وما إذا كانت العملية مشابهة لمنصة التعاقد فيما يخص الشهادات.

قبول شهادة الماستر حسب التخصص

تعتمد اللجنة شهادة الماستر وفق التخصص المحدد صراحة في الشهادة ومدى مطابقته للتخصص المطلوب في المسابقة.

احتساب الخدمة الوطنية في إطار مكافحة الإرهاب

تختلف المعالجة بين الولايات بالنسبة للمترشحين الذين استُدعوا مرة ثانية في إطار مكافحة الإرهاب، حيث تحتسب بعض الولايات هذه الفترة ضمن الخدمة الوطنية، في حين لا تعتمدها أخرى، في ظل غياب نص قانوني واضح أو تعليمة وزارية صريحة.

كشوف النقاط غير الكاملة

يقوم بعض المترشحين بتحميل كشوف نقاط متفرقة دون إرفاق كشف النقاط الإجمالي، مما يضطر اللجنة إلى حساب المعدلات يدويًا، ويزيد من احتمالية الأخطاء ويعقد عملية التقييم.

الحاجة إلى توضيح وتوحيد الإجراءات

تؤكد هذه الإشكالات على أهمية توضيح النصوص التنظيمية، وتوحيد طرق المعالجة بين الولايات، بالإضافة إلى توعية المترشحين وأصحاب العمل بدقة الوثائق المطلوبة لتجنب الإقصاء بسبب أخطاء شكلية لا تعكس الكفاءة أو الأحقية.