
- هندسة القرار السيادي في عصر السيولة الجيوسياسية: لماذا تفشل المقاربات التقليدية في ضبط الممرات والدول الهشة؟
- بقلم: أحمد عبدالله عبدالرحمن الكاف | قراءة سيادية
أخبار بلا حدود- لعلّ أكبر مأزق يواجه دوائر صنع القرار ومراكز التفكير الدولية اليوم لا يكمن في نقص المعلومات أو غياب الأدوات الدبلوماسية والعسكرية، بل في الاعتماد على عدسات تحليلية قديمة تقيس استقرار الدول وأمن الممرات بمعايير «الشكل القانوني» و«الهدوء المؤقت». ففي عالم تتسارع فيه التحولات وتتقاطع فيه مصالح القوى الكبرى مع شبكات النفوذ غير الحكومية، لم تعد المعادلات تُحسم بالبيانات الدبلوماسية وحدها، بل بقدرة الدولة على تحويل شرعيتها الدستورية والدولية إلى حضور منضبط وفاعل في الميدان؛ وهو ما نسميه في «قراءة سيادية» بـ «السيادة التشغيلية».
حين نراقب بؤر التوتر الممتدة من المشرق العربي إلى سواحل البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية، نكتشف أن الخلل البنيوي يتكرر بالصيغة ذاتها تقريباً: فجوة متسعة بين «الحق على الورق» و«القدرة على التنفيذ». وعندما تتسع هذه الفجوة، لا يبقى المشهد ساكناً، بل يتشكل فوراً ما نطلق عليه «اقتصاد الفراغ»؛ وهي بيئة موازية تقتات على غياب الضبط المؤسسي، وتحوّل المناطق الرخوة أو المتنازع عليها إلى أسواق استنزاف ترفع كلفة الشحن والتأمين والطاقة، وتجبر القوى الإقليمية والدولية على دفع فواتير متصاعدة لاحتواء أزمات كان يمكن منعها من الجذور.
الأخطر في هذا المسار هو الوقوع في فخ «السيادة المؤجّلة»؛ أي إدارة الأزمات عبر تسويات ظرفية أو ترتيبات مرحلية تُبقي مراكز القرار متعددة والمرجعية غامضة. إن الواقع الميداني وقواعد القانون الدولي يثبتان معاً أن تعدد مراكز القرار داخل الكيان الواحد يفرغ السيادة من مضمونها ويحوّلها من مرجعية جامعة تحمي الالتزامات الدولية إلى أداة تنازع داخلي. وفي المقابل، فإن التجارب الإقليمية التي نجحت في الحفاظ على توازنها وسط العواصف المحيطة — وفي مقدمتها النموذج المؤسسي الأردني في قلب التقاطعات المشرقية — تقدم دليلاً عملياً على أن «صناعة الثبات» تبدأ من وحدة المرجعية، وانضباط المؤسسات، والقدرة على إدارة «الردع الصامت» دون الانجرار إلى استقطابات الاستنزاف.
إن القراءة الاستراتيجية الرصينة لأمن الإقليم والممرات الدولية تتطلب اليوم الانتقال من «إدارة الأعراض» إلى «هندسة القرار السيادي» وفق ثلاث ركائز متكاملة:
أولاً: ربط الشرعية الدولية بالقدرة التشغيلية؛ إذ لا يمكن تأمين ممر بحري أو حدود برية دون تمكين مؤسسات وطنية شرعية تملك وحدة القرار والقدرة على إنفاذ القانون.
ثانياً: كسر اقتصاد الفراغ عبر إعادة ضبط ميزان الكلفة والعائد؛ بحيث تصبح كلفة الفوضى والالتفاف على الدولة أعلى بكثير من كلفة الالتزام بالاستقرار والقانون.
ثالثاً: تحصين «الدول المرساة» في الإقليم؛ لأن استقرار الدول المؤسسية المتماسكة هو الضمانة الحقيقية لمنع تحول الجغرافيا المحيطة إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بالوكالة.
إن ما تطرحه مبادرة «قراءة سيادية» ليس مجرد قراءة وصفية للأحداث الجارية، بل هو إطار تحليلي وتطبيقي قابل للتطوير المشترك مع المؤسسات البحثية والأكاديمية وصناع القرار، لفهم ميكانيكا الاستقرار، وتقييم مخاطر الفراغ، وبناء مقاربات أكثر واقعية واستدامة في البيئات الجيوسياسية المعقدة.
القاعدة السيادية:
الاستقرار الإقليمي وأمن الممرات الدولية لا يُصنعان بإدارة الأزمات بعد انفجارها، بل بهندسة قرار سيادي موحّد يغلق أبواب الفراغ قبل أن تتسع.
الجغرافيا المستعارة.. حين تُدار الصراعات على أرض غير أصحابها – أحمد الكاف
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة