• الجغرافيا المستعارة.. حين تُدار الصراعات على أرض غير أصحابها
  • بقلم: أحمد الكاف | قراءة سيادية

أخبار بلا حدود- من أشد أشكال الإرهاق التي تتعرض لها الدول الواقعة في قلب التقاطعات الإقليمية أن تتحول أرضها أو سواحلها أو ممراتها إلى ساحة لتصفية حسابات لا تخصها وحدها.

في «قراءة سيادية» نسمي هذه الظاهرة بـ «الجغرافيا المستعارة»؛ أي حين تستعمل قوى متنافسة جغرافيا دولة أخرى كمسرح اشتباك أو ورقة ضغط أو خط إمداد، بينما يدفع أهل المكان الثمن الأكبر من أمنهم واقتصادهم واستقرارهم.

الخطورة في «الجغرافيا المستعارة» أنها تموّه المسؤولية وتشتت الرؤية. فحين تتداخل المصالح الخارجية مع الانقسامات المحلية، يصبح من السهل على بعض الأطراف أن تتصرف وكأن الأرض مفتوحة للمناورة، بينما تتراجع قدرة الدولة على حماية قرارها الوطني من التجاذبات.

وفي مثل هذه اللحظات، يصبح السؤال الحاسم ليس فقط: مَن يطلق النار أو يرفع الصوت؟ بل: مَن يملك القرار النهائي على هذه الجغرافيا؟ الملاحظات الميدانية والتاريخية في أكثر من ساحة إقليمية تُظهر أن الدول التي تنجح في مقاومة هذا الانزلاق لا تفعل ذلك بالشعارات العاطفية، بل بوضوح الموقف، وصلابة الجبهة الداخلية، والتمسك الصارم بوحدة القرار والمؤسسات.

فالجغرافيا قد لا تتغير على الخريطة، لكن معناها السياسي يتغير كلياً حين تعرف الدولة متى تقول «لا»، وكيف تحمي حدودها وممراتها من أن تُستعمل كأداة بيد الآخرين.

إن حماية الجغرافيا الوطنية تبدأ من إدراك أن أي ثغرة في القرار أو تردد في ضبط المجال السيادي يغري الآخرين باستعارة المكان.

وكلما كانت الدولة متماسكة في مؤسساتها وواضحة في مرجعيتها، ضاقت مساحة المناورة أمام أي طرف يظن أن هذه الأرض ساحة مباحة لتصفية الحسابات.

القاعدة السيادية: الجغرافيا التي تترك قرارها لغير أهلها سرعان ما تتحول إلى ساحة استنزاف لا إلى مصدر قوة.