وزير السكن يوضح تسوية ملفات وفاة مستفيدي سكنات “عدل”

أخبار بلا حدود- قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، إن ملفات حالة وفاة المستفيدين من سكنات برنامج “عدل” تُعالج قانونيًا وفق أحكام انتقال الميراث، مشيرًا إلى أن الحق لا يقتصر على الزوج أو الزوجة فقط.

وأوضح الوزير أنه في حال وفاة المستفيد، سواء قبل استلام السكن أو بعده، فإن الحق لا يسقط، بل يُدرج السكن ضمن التركة العقارية، ويُقسم على جميع الورثة حسب نصيب كلّ منهم القانوني والشرعي. وأضاف أن السكن لا ينتقل تلقائيًا إلى الشريك، بل يُخضع لإجراءات الميراث الرسمية.

أوضح بلعريبي أن الورثة لديهم حرية كاملة لاستكمال إجراءات الاكتتاب، سواء باسم جميع الورثة بموجب عقد بيع، أو باسم أحدهم أو بعضهم عبر عقد تنازل قانوني.

وفي حال غياب اتفاق بين الورثة، يُسمح استثنائيًا بمواصلة إجراءات الاكتتاب للزوج أو الزوجة المتوفى شريكهم، وإذا تعذر ذلك، تنتقل الإجراءات إلى أحد الفروع المباشرة للورثة حتى الدرجة الرابعة وفق ما ينص عليه القانون.

يأتي هذا التوضيح لتبديد الالتباس حول حقوق الورثة في سكنات “عدل“، وضمان معالجة الملفات وفق القانون، مع احترام أحكام الميراث والشرعية.

وزير السكن يطمئن مكتتبي برنامج عدل 3: جميع الانشغالات قيد المعالجة القانونية