مرسوم تنفيذي جديد ينظم القانون الأساسي للثانويات والأقسام المتخصصة

أخبار بلا حدود- وقّع الوزير الأول سيفي غريب مرسومًا تنفيذيًا جديدًا ينظم القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، وذلك حسب ما ورد في العدد 7 من الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة التربوية ودعم التلاميذ ذوي المواهب المتميزة.

ويهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-196، بما يتماشى مع متطلبات التعليم النوعي وتعزيز التميز الأكاديمي في الطور الثانوي.

وحسب ما نص عليه المرسوم، تُعرّف الثانوية المتخصصة بأنها مؤسسة عمومية للتربية والتعليم، تقدم تعليمًا ثانويًا عامًا وتكنولوجيًا، مع اعتماد برامج تعليمية متخصصة لفائدة التلاميذ ذوي المواهب الخاصة، الذين يثبتون تفوقهم في مادة أو مجموعة من المواد التعليمية.

كما أشار المرسوم إلى ضرورة تزويد هذه المؤسسات بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية والوسائل التعليمية اللازمة، وفق مدونة يتم تحديدها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

وتعمل الثانوية المتخصصة بنظام نصف داخلي أو داخلي كامل، ويتم تسييرها من طرف مدير، إلى جانب مجالس التوجيه والتسيير، ومجالس بيداغوجية وإدارية تسهر على حسن سير المؤسسة.

ويتم تعيين مدير الثانوية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، من بين مديري الثانويات، بناءً على اقتراح مدير التربية المختص إقليميًا، وفق شروط انتقاء تحدد بموجب قرار وزاري، كما يتم إنهاء مهامه وفق نفس الإجراءات القانونية.

وحدد المرسوم التنفيذي جملة من المهام الأساسية الموكلة لمدير الثانوية المتخصصة، من بينها:

• إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة وبرنامج العمل السنوي
• الالتزام بتنفيذ عقد النجاعة لتحسين جودة التعليم
• إعداد النظام الداخلي للثانوية
• تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير
• إعداد مشروع ميزانية الثانوية وصرف نفقاتها
• إبرام الصفقات والاتفاقيات وفق التشريع المعمول به
• إعداد الحساب الإداري والتقارير السنوية، وإرسالها إلى مديرية التربية المختصة ثم إلى المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية

ويُنتظر أن يساهم هذا المرسوم التنفيذي في تعزيز التعليم المتخصص ودعم التلاميذ المتفوقين، من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة، وإطار قانوني واضح ينظم تسيير الثانويات المتخصصة ويرفع من جودة التعليم في الجزائر.