توظيف جديد في البلديات لسنة 2026.. مناصب للأعوان المتعاقدين وهذه أهم الشروط والآجال

‏ساعتين مضت التوظيف, الوطني اضف تعليق 16 زيارة

تستعد البلديات عبر مختلف ولايات الوطن لإطلاق عمليات توظيف خارجي بعنوان سنة 2026، بهدف تدعيم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بالموارد البشرية اللازمة، خاصة في مجالات الحفظ والصيانة والخدمات والحراسة، وذلك تحسبًا للدخول المدرسي المقبل.

وفي هذا الإطار، وجه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بوعمامة بلمخفي، برقية تعليمية رسمية تحمل رقم 009293 مؤرخة في 10 أوت 2026، إلى ولاة الجمهورية والسلطات المحلية، تتعلق بعمليات التوظيف الخارجي لفائدة البلديات.

وتندرج هذه العملية ضمن مساعي السلطات العمومية لتحسين الخدمات المدرسية، وتوفير ظروف تمدرس أفضل للتلاميذ، لاسيما ما تعلق بالإطعام المدرسي وصيانة المدارس الابتدائية والتكفل بمختلف الخدمات الضرورية داخل المؤسسات التعليمية.

وحسب التوجيهات الواردة في البرقية، سيتم فتح المناصب المالية في حدود الحصص المرخص بها لكل بلدية، وبحسب طبيعة مناصب العمل المرتبطة بنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات ومصادر تمويلها.

ويلتزم رؤساء المجالس الشعبية البلدية بإعداد المداولات الخاصة بفتح المناصب المالية، مع استكمال إجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع مصالح الدائرة والولاية.

كما يتعين على البلديات التي تتكفل بأجور العمال من ميزانيتها تخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية رواتب ثلاثة أشهر على الأقل، وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026.

أما المناصب التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة أو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فسيتم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها وفق الإجراءات المحددة.

تنص التعليمات على أن فتح مسابقات التوظيف الخارجي يتم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، لتوظيف الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل ولمدة محدودة قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة.

وسيتم الانتقاء على أساس دراسة الملف، مع تكليف المصالح الإدارية المختصة على مستوى البلديات بتنظيم مختلف مراحل العملية، بداية من الإعلان عن المسابقة وفتح التسجيلات، وصولًا إلى دراسة الملفات والطعون والإعلان عن النتائج النهائية.

كما سيتم التنسيق مع مصالح الولاية ومفتشية الوظيفة العمومية لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف.

ومن أبرز الشروط التي تضمنتها التعليمات اعتماد الإقامة في البلدية التي يوجد بها منصب العمل كمعيار أساسي للمشاركة في المسابقة.

وبذلك، تقتصر المشاركة على المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية ويقيمون في البلدية المعنية التي يوجد بها المنصب المطلوب شغله، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به.

ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء الأولوية للكفاءات المحلية، وتعزيز استقرار العمال في مناصبهم، وضمان الاستغلال الأمثل للمناصب المفتوحة.

كما يتعين على البلديات تحديد التخصصات والمؤهلات المطلوبة لكل منصب ضمن قرار فتح المسابقة، مع إدراجها بوضوح في الإعلان الموجه للمترشحين.

ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، مناصب العامل المهني من المستوى الأول والثاني والثالث، مع ضرورة تحديد مكان التعيين بدقة، سواء تعلق الأمر بمدرسة ابتدائية أو مطعم مدرسي.

وبذلك سيتمكن المترشح من معرفة طبيعة المنصب ومكان العمل الفعلي قبل إيداع ملف الترشح.

سيتم فتح التسجيلات من خلال إيداع ملفات الترشح لدى مصالح البلديات المعنية، بالتنسيق مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية لاستكمال إجراءات مطابقة قرارات فتح المسابقات.

وأكدت التعليمات على ضرورة احترام النصوص التنظيمية التي تؤطر توظيف الأعوان المتعاقدين، خاصة المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، إلى جانب النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة.

وشددت الوزارة على ضرورة الإسراع في دراسة ملفات المترشحين واستكمال الإجراءات الإدارية والتحقيقات الخاصة بالناجحين، بهدف تمكينهم من الالتحاق بمناصب عملهم في أقرب الآجال.

وتنص التعليمات على استكمال جميع الإجراءات وتنصيب الأعوان المتعاقدين الناجحين ابتداءً من 1 أكتوبر 2026 على أقصى تقدير، بالتزامن مع الدخول المدرسي.

كما يمكن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية في حال تنازل أحد المترشحين الناجحين، أو عدم التحاقه بمنصب العمل في الآجال المحددة، أو في حال وجود مانع مرتبط بنتائج التحقيق الإداري.

وبخصوص آجال الإعلان، يتعين إشهار إعلان فتح المسابقة لمدة 20 يومًا كاملة على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل والوكالات المحلية المختصة، إضافة إلى مقرات البلديات، وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

كما حددت التعليمات مدة أقصاها 45 يومًا لاستكمال مختلف إجراءات الانتقاء والاختبارات المهنية، ابتداءً من تاريخ أول إعلان رسمي.

وفي نقطة مهمة، دعت الوزارة إلى التنسيق المباشر مع الوكالات المحلية للتشغيل لضمان وصول عروض العمل إلى الفئات المستهدفة، مع إيلاء أهمية خاصة لـ المستفيدين من منحة البطالة المستوفين للشروط القانونية.

كما دعت إلى استعمال مختلف الوسائل المتاحة لإعلام هذه الفئة بالمناصب المفتوحة، بما يسمح بإدماج أكبر عدد ممكن من طالبي العمل في هذه العملية.

وبالنظر إلى طبيعة العملية وحجم الاحتياجات المسجلة على مستوى المدارس والمطاعم المدرسية، يتوقع متابعون أن يتراوح العدد الإجمالي للمناصب التي يمكن فتحها وطنيًا بين 20 ألفًا و40 ألف منصب شغل متعاقد عبر مختلف بلديات الوطن.

وتبقى هذه الأرقام تقديرات وليست حصيلة رسمية نهائية، في انتظار تحديد الحصص المالية والمناصب المخصصة لكل بلدية بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن تختلف حصة كل بلدية بحسب عدد السكان، وعدد المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، وحجم الموارد البشرية المتوفرة والاحتياجات المسجلة محليًا.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتحسين ظروف التمدرس، وتعزيز خدمات الإطعام المدرسي، وتوفير اليد العاملة اللازمة للصيانة والحراسة والخدمات داخل المدارس الابتدائية.

ومن المنتظر أن تشرع البلديات المعنية في استكمال الإجراءات الإدارية وعمليات الإعلان والتسجيل وفق الآجال المحددة، على أن يتم تنصيب الناجحين في المناصب المخصصة لهم قبل بداية أكتوبر 2026.

معلومات مهمة حول توظيف البلديات 2026