أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- دخل القرار الوزاري المشترك المنظم لعملية دراسة ملفات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 37 من الجريدة الرسمية، في إطار تنظيم الاستفادة من الدعم الاجتماعي الموجه للفئات المعنية.
ويهم هذا القرار، الذي جاء بالتنسيق بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقطاع الداخلية، تحديد آليات استقبال ودراسة الملفات، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالنساء الماكثات في البيت وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها.
تُعد المنحة الجزافية للتضامن دعماً اجتماعياً موجهاً إلى بعض الفئات التي تستوفي الشروط القانونية، وتبلغ قيمة المنحة المذكورة في النص 7000 دينار جزائري شهرياً.
وتشمل الفئات المعنية، وفق الحالات المحددة في التنظيم، أشخاصاً دون دخل وفئات في وضعيات اجتماعية خاصة، إلى جانب النساء الماكثات في البيت غير المنتسبات إلى هيئات الضمان الاجتماعي، متى توفرت فيهن الشروط المطلوبة.
وتخضع الاستفادة من المنحة إلى دراسة الملف والتحقق من الوضعية الاجتماعية للمعنية، ومن بين الوثائق والحالات المذكورة في الملف:
- عدم وجود دخل ثابت.
- عدم الانتساب إلى هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، حسب الحالة.
- تقديم الوثائق التي تثبت الوضعية العائلية والإقامة.
- احترام باقي الشروط القانونية والتنظيمية المحددة للاستفادة.
ولا تعني هذه الشروط أن كل امرأة ماكثة في البيت تستفيد تلقائياً من المنحة، إذ يبقى قبول الملف مرتبطاً بدراسة اللجنة المختصة ومدى استيفاء الشروط القانونية.
ويتضمن الملف، حسب الحالات، عدداً من الوثائق التي تسمح للإدارة بالتحقق من الوضعية الاجتماعية للمعنية، ومن أبرزها:
- طلب خطي ممضي من المعنية.
- شهادة الحالة العائلية أو شهادة الميلاد.
- شهادة إقامة محينة.
- شهادة تثبت عدم وجود دخل.
- صورة شمسية.
- شهادة عدم الانتساب إلى هيئة للضمان الاجتماعي.
- تقرير طبي في حال وجود عجز.
- بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، عند الاقتضاء.
- تصريح شرفي.
وقد تختلف الوثائق المطلوبة بحسب الوضعية الخاصة لكل طالبة، لذلك يُنصح بالتأكد من القائمة المعتمدة لدى المصالح المختصة قبل إيداع الملف.
وينص التنظيم على إسناد عملية دراسة الملفات إلى لجنة ولائية مختصة، تتولى عدداً من المهام، من بينها:
- استقبال الملفات وتسجيلها وفق الترتيب الزمني.
- دراسة الملفات والتأكد من توفر الشروط.
- إصدار قرارات القبول أو الرفض كتابياً.
- إعداد القوائم النهائية للمستفيدين حسب البلديات.
كما تجتمع اللجنة بشكل دوري وفق التنظيم المحدد، تحت إشراف رئيس اللجنة الولائية، من أجل دراسة الملفات واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
نُشر القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية، العدد 37 لسنة 2025، وأصبح العمل بأحكامه مرتبطاً بتاريخ دخوله حيز التنفيذ وفق ما ورد في النص التنظيمي.
وبالتالي، فإن دراسة ملفات الاستفادة تتم وفق الإجراءات التي حددها القرار، وبالتنسيق بين المصالح المعنية على المستوى الولائي والمحلي.
يهدف القرار الوزاري المشترك إلى تنظيم عملية دراسة ملفات المنحة الجزافية للتضامن وتحديد الإجراءات التي تتبعها اللجان المختصة في معالجة طلبات الاستفادة.
وتبقى الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت مشروطة باستيفاء المعنية للشروط القانونية وتقديم الملف المطلوب، ثم خضوعه للدراسة من طرف الجهات المختصة قبل إصدار قرار القبول أو الرفض.
منحة المرأة الماكثة في البيت: الشروط والملف وقيمة المنحة حسب النص القانوني الرسمي
