بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر.. مدة الصلاحية وشروط المنح والامتيازات الجديدة

أخبار بلا حدود- أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن صدور قرار جديد يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب خصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وإجراءات تعويضها، وذلك بموجب القرار المنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 4 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي السلطات العمومية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تسهيل استفادتهم من الحقوق والامتيازات التي يكفلها القانون.

بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر.. ما أهم الامتيازات؟

تُعد بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وثيقة رسمية تثبت طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتسمح لحاملها بالاستفادة من مجموعة من الحقوق والامتيازات القانونية، التي تهدف إلى تحسين ظروف تنقله وإدماجه في المجتمع.

ومن أبرز الامتيازات التي تتيحها هذه البطاقة:

• الاستفادة من مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته، وفقًا للتنظيم المعمول به.
• الأولوية في الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
• تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل العمومي.
• تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية لفائدتهم ولمرافقيهم.

أجل تسليم بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

حدد القرار الجديد أجلًا أقصاه 30 يومًا لتسليم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، ابتداءً من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري، وذلك بهدف تقليص آجال الانتظار وتسهيل الإجراءات على المعنيين.

ووفقًا للنص، يتولى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية، أو من ينوب عنه قانونًا، مهمة تسليم البطاقة للمستفيدين بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

مدة صلاحية بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تعويضها

حدد القرار مدة صلاحية بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بخمس سنوات، ابتداءً من تاريخ إصدارها، وهو ما يوضح الإطار الزمني المعتمد لاستعمال هذه الوثيقة الرسمية.

كما أتاح النص إمكانية استخراج نسخة ثانية من البطاقة في حالة ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، وذلك وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

عبارة «يحتاج مرافق» واعتماد طريقة برايل في البطاقة

ومن بين المستجدات التي تضمنها القرار الجديد، إمكانية إدراج عبارة «يحتاج مرافق» على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، بما يسمح بأخذ احتياجات الأشخاص المعنيين بالمرافقة بعين الاعتبار.

كما نص القرار على اعتماد الكتابة بطريقة برايل على البطاقة، بهدف تسهيل تعرف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الوثيقة واستعمالها بصورة أكثر استقلالية.

المرسوم التنفيذي المنظم لمنح بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

تخضع إجراءات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 5 أفريل 2026، والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.

ويحدد هذا الإطار التنظيمي الجوانب المتعلقة بدراسة الملفات الطبية والإدارية، والجهات المختصة بالنظر في الطلبات والطعون، بما يضمن تنظيم عملية منح البطاقة وفق الإجراءات القانونية المحددة.

إجراءات جديدة لتحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

تعكس هذه التدابير توجهًا نحو تطوير منظومة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، من خلال تحسين الخدمات الإدارية وتسهيل الاستفادة من الامتيازات القانونية، فضلًا عن تعزيز حقوقهم في التنقل والاستقبال والإدماج الاجتماعي والمهني.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى ما تتضمنه من تحديد آجال واضحة لتسليم البطاقة، وضبط مدة صلاحيتها، وتوفير تسهيلات إضافية لفائدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مرافق أو يعتمدون على طريقة برايل.

الجريدة الرسمية: شروط وآجال استخراج بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر