
أخبار بلا حدود- أثار الجدل المتواصل بشأن اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة الفجر في الجزائر تحركا برلمانيا جديدا، بعدما وجّه النائب عن ولاية الشلف، عمر معمر، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، طالب فيه بتوضيحات حول التكييف القانوني للتصريحات والحملات الإعلامية المنتقدة لهذه المبادرات الدينية والتربوية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن مبادرة تشجيع الأطفال على التوجه إلى المساجد لأداء صلاة الفجر، وما رافقها من آراء متباينة بين مؤيدين يرون فيها وسيلة لتعزيز القيم الدينية لدى الناشئة، ومنتقدين يطرحون تساؤلات حول تأثير الاستيقاظ المبكر على راحة الأطفال ودراستهم.
سؤال برلماني لوزير العدل بشأن انتقاد اصطحاب الأطفال إلى المساجد
وأوضح النائب عمر معمر، في سؤال كتابي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن بعض التصريحات والمضامين المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتناول ظاهرة ارتياد الأطفال للمساجد وأداء صلاة الفجر بالتشكيك والانتقاد، بل وتربط هذه الممارسات بمفاهيم التطرف أو المساس ببراءة الطفولة.
واستند النائب في مراسلته إلى أحكام الدستور الجزائري، لاسيما المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، إضافة إلى المواد المتعلقة بحماية الثوابت الوطنية والهوية الدينية للمجتمع الجزائري.
واعتبر صاحب السؤال البرلماني أن المسجد يمثل فضاء تربويا وأخلاقيا يساهم في تنشئة الأطفال وتعزيز القيم الدينية لديهم، فضلا عن دوره في تحصين الناشئة من الآفات الاجتماعية.
ما موقف القانون من التصريحات المنتقدة للمبادرات الدينية؟
وفي سياق مراسلته، طرح النائب عمر معمر تساؤلات حول الحدود القانونية الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، وبين التصريحات التي قد تشكل، حسب تقديره، إساءة للشعائر الدينية أو مساسا بالثوابت الدينية والوطنية، فضلا عن احتمال التحريض ضد المساجد والقائمين عليها.
وطالب النائب وزير العدل بتوضيح التكييف القانوني لمثل هذه التصريحات والحملات الإعلامية في ضوء أحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام، والاستفسار عن مدى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفتها للتشريع المعمول به.
كما تساءل عن طبيعة الإجراءات التي يمكن للوزارة والنيابة العامة اتخاذها، سواء بناء على شكاوى يتقدم بها المعنيون أو من خلال تحريك الدعوى العمومية تلقائيا، إذا ثبت وجود أفعال يعاقب عليها القانون.
دعوة إلى ضبط الخطاب الإعلامي والرقمي
ولم يقتصر السؤال البرلماني على الجانب المتعلق بالتصريحات المنتقدة للمبادرات الدينية، بل شمل أيضا الاستفسار عن الآليات القانونية الكفيلة بضبط الخطاب الإعلامي والرقمي.
ويرمي هذا الطرح، وفق ما جاء في مراسلة النائب، إلى تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير وممارسة الحقوق الدستورية من جهة، وحماية المرجعية الدينية الوطنية والثوابت الدستورية للمجتمع الجزائري من جهة أخرى.
لماذا أثارت مبادرة اصطحاب الأطفال إلى صلاة الفجر الجدل في الجزائر؟
ويعود أصل هذا الجدل إلى انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر أطفالا في سن التمدرس، من الطورين الابتدائي والمتوسط، وهم يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة الفجر برفقة شاب بالغ، وسط أجواء من الفرح والتشجيع.
وقد لقيت المبادرة استحسان عدد من المواطنين والأولياء، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لتعويد الأطفال على الصلاة وتعزيز ارتباطهم بالمساجد وترسيخ القيم الدينية والتربوية لديهم منذ الصغر.
في المقابل، أثارت المبادرة نقاشا حول ضرورة مراعاة احتياجات الأطفال إلى النوم الكافي، ومدى تأثير الاستيقاظ المبكر على راحتهم الصحية وتركيزهم وتحصيلهم الدراسي، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يزاولون دراستهم في الفترة الصباحية.
وبين المواقف المؤيدة والآراء المنتقدة، انتقل الجدل بشأن اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة الفجر من منصات التواصل الاجتماعي إلى قبة البرلمان، في انتظار توضيحات وزير العدل بشأن التساؤلات القانونية التي طرحها النائب عمر معمر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة