أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
- الحاوية التي عبرت الحدود ولم تعبر معلوماتها
- عبدالله سعيد الحبسي، MIoL
أخبار بلا حدود- في التاسع من نوفمبر أعلنت فرنسا إطلاق شبكة دولية تربط موانئ وجهات جمركية وأمنية للتصدي لمسارات تهريب المخدرات. استوقفني في الخبر تفصيل بسيط: الحاوية تتحرك بين دول كثيرة خلال رحلة واحدة، بينما المعلومة المتعلقة بها قد تبقى حبيسة مكتب أو شاشة أو نظام لا يستطيع الطرف التالي الاطلاع عليه في الوقت المناسب. وهنا تكمن مشكلة لا تحلها زيادة الأسوار والحواجز وحدها.
يمكن تخيل شحنة غادرت ميناءً بعد إجراء قانوني طبيعي، ثم تغير مسارها، ثم ظهرت بشأنها إشارة تستدعي مراجعة. إذا وصلت الحاوية إلى ميناء آخر قبل وصول التحذير، فإن المراقبة تكون قد فقدت جزءاً من معناها. لا أتحدث عن حادثة محددة، بل عن احتمال تشغيلي معروف في أي منظومة تشترك فيها مؤسسات مختلفة. المفارقة أن الحاويات تخضع لجدول زمني دقيق، بينما التحذير قد يتعثر في الإحالة الإدارية.
برأيي، لا تبدأ سلامة سلسلة الشحن من قرار التفتيش الأخير، بل من سؤال المسؤولية: من يتحقق من الإشارة، ومن يرسلها، ومن يؤكد أن الجهة المستقبلة فهمتها؟ إرسال رسالة لا يعني بالضرورة أن أحداً قرأها أو تصرف بناء عليها. وحتى عندما تصل المعلومة، قد تكون ناقصة أو قديمة أو غير قابلة للاستخدام العملي. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تفصل بين منظومة تستطيع التدخل مبكراً ومنظومة تعرف الخطر بعد فوات الأوان.
بالنسبة إلى دول شمال أفريقيا، ومنها الجزائر، تمثل الموانئ شرياناً اقتصادياً واجتماعياً. تصل عبرها مدخلات الصناعة واحتياجات السوق، وتخرج منها سلع ترتبط بعقود ومواعيد. ولهذا ينبغي ألا نضع الأمن في مواجهة التجارة كما لو كان أحدهما نقيض الآخر. فالتهريب نفسه يضر التجار الشرعيين ويشوه المنافسة، لكن الإجراءات غير المتوازنة قد تسبب ضرراً آخر حين تطيل الانتظار بلا معيار واضح.
المبادرة الفرنسية قد تساعد في إنشاء لغة مشتركة للمؤشرات والتحذيرات، لكنها لن تكون فعالة إن ظلت المعلومات مجرد ملفات تتبادلها المؤسسات في المناسبات الرسمية. المطلوب مسار تشغيلي مفهوم يبدأ من رصد مؤشر خطر، ويمر بتقييمه، وينتهي بإجراء متناسب يمكن توثيقه ومراجعته. وإذا تبين أن التحذير غير صحيح، يجب أن تتعلم المنظومة من تلك النتيجة كذلك، لا أن تخفيها في تقرير لا يقرؤه أحد.
تستطيع التقنيات الحديثة مساعدة المحللين في قراءة أنماط الشحن، غير أنني أتحفظ على الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي وحده سيسد فجوات التعاون. النموذج قد يعثر على نمط مثير للانتباه، لكنه لا يقرر وحده ما هو التصرف المشروع والأقل ضرراً. وكلما زاد اعتماد المؤسسات على البرمجيات، زادت حاجتها إلى قواعد تحكم واضحة وحماية للبيانات وحق مراجعة القرارات ذات الأثر على الناس.
وفي الإمارات، كما في أي دولة تعتمد على انسيابية التجارة البحرية، يظل التحدي مزدوجاً: تقديم خدمة عالية الكفاءة والمحافظة على القدرة الأمنية في الوقت نفسه. لا أرى أن الحل هو تقليد إجراء معين من دولة أخرى، وإنما تعلم كيفية ربط غرف العمليات والموانئ والجمارك وأصحاب الشحنات بمنطق واضح للتصعيد والرد، مع تدريب الفرق على السيناريوهات التي تختبر التأخر في المعلومة قبل التأخر في الحاوية.
أحب أن أقيس نجاح المبادرات الأمنية بما لا يظهر في المؤتمرات. نجاحها أن تصل إشارة الخطر في الوقت المناسب، وأن يعرف المسؤول ما الذي تعنيه، وأن يستمر عمل التاجر الذي لا علاقة له بها. كل تأخير غير ضروري يدفع ثمنه إنسان بعيد عن غرفة القرار. لذلك يجب أن نعطي للمعلومة موعداً ومسؤولاً مثلما نعطي للحاوية رقماً ومساراً وموعد وصول.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
