أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- الدخول الجامعي 2026-2027 في الجزائر كان محور اجتماع ترأسه الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الإثنين 17 أوت 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية.
خصص الاجتماع لمتابعة مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي المقبل، إلى جانب الوقوف على جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية.
وشارك في اللقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية، حيث تم التأكيد على أهمية توفير مختلف الظروف المناسبة لضمان دخول مدرسي وجامعي ناجح.
وأكد الاجتماع على الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاعي النقل والإطعام المدرسيين، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفير هذه الخدمات في أحسن الظروف، ابتداءً من الأسبوع الأول للدخول المدرسي.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف تحسين التكفل بالتلاميذ وضمان استمرارية الخدمات الأساسية المرتبطة بالتمدرس، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي 2026-2027.
وبخصوص الدخول الجامعي 2026-2027، تم استعراض التدابير التي اتخذها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال الطلبة الجدد في أفضل الظروف.
وتشمل التحضيرات توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، إلى جانب ضمان مختلف الخدمات الجامعية الضرورية لفائدة الطلبة.
من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى ملف العقار الاقتصادي، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير العقار اللازم لإنجاز المشاريع.
وتم خلال اللقاء استعراض مدى تقدم عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية الموجهة إلى مختلف الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص.
وتهدف هذه العملية إلى تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20 ألف مشروع استثماري في أفق سنة 2029.
وتتضمن خارطة الطريق الخاصة بالعقار الاقتصادي خمسة محاور أساسية، حُددت بأجندة زمنية ومؤشرات أداء، وهي:
- استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي.
- رقمنة حوكمة العقار الاقتصادي.
- التطهير القانوني واسترجاع العقار.
- تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات.
- تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق بين القطاعات.
وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات العمومية نحو تسريع وتيرة التحضير للدخول المدرسي والجامعي المقبل، بالتوازي مع مواصلة العمل على توفير العقار الاقتصادي ودعم الاستثمار وتحقيق الأهداف الوطنية المسطرة إلى غاية سنة 2029.
