الكهرباء التي تصل إلى الناس – عبدالله سعيد الحبسي

أخبار بلا حدود- في المؤتمرات الدولية، تتكرر الأرقام الكبيرة حتى تبدو أحيانًا وكأنها إنجازات تحققت بالفعل. وفي مؤتمر المناخ COP31 الذي افتتح في مدينة أنطاليا التركية يوم التاسع من نوفمبر 2026، طُرح هدف لرفع حصة الكهرباء من استخدامات الطاقة العالمية إلى خمسة وثلاثين في المئة بحلول عام 2035. وهذا هدف مطروح للنقاش، وليس اتفاقًا نهائيًا أقرته الدول. غير أن أهمية الفكرة لا تقف عند الرقم، بل تبدأ حين نسأل عما ستعنيه للمواطن الذي ينتظر خدمة مستقرة، وللعامل الذي يتوقف رزقه إذا تعطلت الآلات، وللمريض الذي يعتمد على جهاز لا يحتمل انقطاع الكهرباء.

يمكن لأي دولة أن تعلن إنشاء محطة حديثة أو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، لكن المواطن يحكم على النجاح من تجربته اليومية. هل تصل الكهرباء باستمرار؟ وهل يمكن إصلاح العطل بسرعة؟ وهل توجد خطة واضحة إذا تضررت الشبكة بسبب الأحوال الجوية؟ هذه أسئلة تبدو بسيطة، لكنها تكشف الفارق بين امتلاك القدرة على إنتاج الطاقة وبين القدرة على تقديم خدمة موثوقة. ولا ينبغي أن ننظر إلى هذا الفارق على أنه تفصيل هندسي ثانوي، لأن أثره يصل مباشرة إلى الاقتصاد والصحة والتعليم.

في الجزائر، كما في كثير من الدول التي تتسع فيها المسافات بين المناطق والمدن، تكتسب مسألة جودة الخدمة أهمية خاصة. فاحتياجات الحي السكني تختلف عن احتياجات المنطقة الصناعية، ولا يمكن قياس نجاح الشبكات بعدد المشروعات الجديدة وحده. ويحتاج التخطيط إلى النظر في الصيانة وسرعة الاستجابة وتوفر قطع الغيار وتأهيل العاملين، إلى جانب التوسع في الإنتاج. كما تحتاج المؤسسات العامة إلى معرفة خدماتها الأساسية التي ينبغي أن تستمر حتى في أصعب الظروف.

وتُعد الجزائر من الدول التي تمتلك إمكانات طاقوية مهمة، ما يجعل تطوير البنية التحتية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة وتوسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أرى أن الحديث عن التحول في الطاقة يجب أن يمنح الناس مكانًا أكبر في القرار. فقد تكون هناك مدرسة تعتمد على الوسائل الرقمية، أو مركز صحي يحتاج إلى حفظ الأدوية في درجات حرارة محددة، أو ورشة صغيرة تتضرر من التوقف المتكرر. كل حالة من هذه الحالات تمثل اختبارًا عمليًا لما نعده تنمية. وإذا كانت الخطط الكبرى لا تظهر نتائجها في هذه التفاصيل، فإن المواطنين سيجدون صعوبة في رؤية قيمتها، مهما كانت العناوين مشجعة.

وتزداد أهمية هذا النقاش عندما نتذكر أن الاعتماد على الكهرباء سيتوسع مع النقل والتقنيات الرقمية وبعض العمليات الصناعية. فالانتقال إلى أنظمة أكثر كهربائية يمكن أن يقدم فوائد اقتصادية وبيئية، لكنه يرفع أيضًا مسؤولية الجهات التي تدير الشبكات. فإذا تعطلت خدمة واحدة فقد تتأثر خدمات أخرى مرتبطة بها. ولهذا ينبغي أن تتعاون الجهات المعنية بالطاقة والاتصالات والنقل والطوارئ بدل أن تعمل كل جهة بخطتها المنفصلة. إن جاهزية المؤسسات لا تقاس بقدرتها على العمل في الظروف الطبيعية فقط، وإنما بقدرتها على مواصلة الحد الأدنى من الخدمة عندما تظهر المشكلات.

ومن واقع الاهتمام بإدارة المخاطر وغرف العمليات، أعتقد أن الاختبارات العملية تستحق اهتمامًا أكبر. لا تكفي كتابة خطة لاستمرارية الخدمة ووضعها في ملف، بل يجب تجربة السيناريوهات الصعبة: انقطاع واسع، وتعطل وسيلة اتصال، وتأخر فريق فني عن الوصول، وارتفاع مفاجئ في الطلب. عندها تظهر الثغرات التي قد لا يراها أصحاب القرار خلال الاجتماعات. وتظهر أيضًا أهمية الموظف الميداني الذي يعرف الشبكة جيدًا، ويستطيع اتخاذ قرار سليم في الوقت المناسب.

وتوفر تجربة الإمارات في بناء مشروعات الطاقة والبنية التحتية مجالًا لتبادل الخبرات حول التخطيط طويل المدى والربط بين الاستثمار والجاهزية التشغيلية. وليس المقصود نقل نموذج واحد إلى بيئات مختلفة، فلكل دولة ظروفها ومواردها وأولوياتها، وإنما الاستفادة من مبدأ أساسي: المشروع الجيد يحتاج إلى مؤسسة تستطيع تشغيله وصيانته والاستجابة لتعطله، مثلما يحتاج إلى التمويل والتكنولوجيا.

أمام مؤتمر المناخ فرصة لتوسيع معنى النجاح. فالأرقام مهمة، لكن المواطن لا يعيش داخل جدول إحصائي. إنه يريد مدرسة تعمل، ومستشفى جاهزًا، وطريقًا آمنًا، ومصدر رزق لا يتوقف بسبب خلل كان بالإمكان الاستعداد له. وعندما تصل الكهرباء إلى الناس بصورة موثوقة وعادلة، تصبح أهداف المؤتمرات أقرب إلى حياتهم، وتتحول الوعود الدولية إلى نتائج يمكن ملاحظتها دون الحاجة إلى قراءة البيان الختامي.

المصدر: رويترز، 10 نوفمبر 2026، أخبار مؤتمر المناخ COP31: https://malaysia.news.yahoo.com/cop31-host-turkey-push-global-030731414.html

الحاوية التي عبرت الحدود ولم تعبر معلوماتها – عبدالله سعيد الحبسي