ثمن تأجيل العلاج – عبدالله سعيد الحبسي

عبدالله سعيد الحبسي
 
  • ثمن تأجيل العلاج
  • بقلم: عبدالله سعيد الحبسي، MIoL

أخبار بلا حدود- قد تنجح أسرة في إنهاء الشهر دون أن تتجاوز ميزانيتها، لكنها لا تعرف أن جزءًا من هذا التوازن تحقق على حساب صحتها. فقد أجّلت مراجعة طبية، أو صرفت نصف الأدوية الموصوفة بدلًا من كاملها، أو استبدلت غذاءً ضروريًا بخيار أرخص لا يفي بالحاجة. وتبدو هذه القرارات، في لحظتها، وسيلة لتفادي ضائقة مالية، لكنها قد تتحول لاحقًا إلى نفقات أكبر وأعباء لا تقاس بالمال وحده.

لا أتحدث هنا عن أسرة بعينها ولا عن دولة بعينها، بل عن سؤال اجتماعي واقتصادي يتكرر بأشكال مختلفة: ماذا يحدث عندما تُدار الصحة باعتبارها بندًا يمكن تأجيله، بينما تظل بقية الفواتير عاجلة لا تنتظر؟

ميزانية تبدو متوازنة

حين ترتفع كلفة الحياة، تعيد الأسر ترتيب أولوياتها. تدفع الإيجار وفواتير الخدمات ومصاريف التعليم والتنقل أولًا، ثم تنظر إلى ما تبقى. بعض النفقات يمكن تقليلها فعلًا، لكن المشكلة تبدأ عندما يُعامل الكشف الطبي الدوري أو الدواء أو التغذية الملائمة باعتبارها مصروفات اختيارية.

الأسرة التي تؤجل فحصًا ضروريًا قد توفر مبلغًا في هذا الأسبوع. غير أن هذا «التوفير» لا يظهر في الحسابات إلى جانب المخاطر التي قد تنشأ عن التأخير. فإذا تدهورت الحالة الصحية، قد تضطر إلى تحمل كلفة علاج أعلى، أو يتغيب أحد أفرادها عن عمله، أو يصبح شخص آخر مضطرًا إلى رعايته. وهكذا تنتقل فاتورة القرار من بند العلاج إلى بنود الدخل والوقت والاستقرار الأسري.

ليس كل تأجيل للعلاج خطرًا بالدرجة نفسها، ولا يصح افتراض أن كل مرض سيتفاقم. لكن اتخاذ قرار طبي بناءً على الرصيد المتبقي في المحفظة، بدلًا من الحاجة الصحية وتوجيه المختص، يضع الأسرة أمام مخاطرة قد لا تكون قادرة على تقديرها.

ما الذي تخفيه الأرقام؟

في تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة لعام 2025، قدّرت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن نحو 2.1 مليار إنسان واجهوا صعوبات مالية مرتبطة بما يدفعونه مباشرة مقابل الرعاية الصحية، وفق بيانات عام 2022. ويفرق هذا المؤشر بين مجرد وجود خدمة صحية وبين القدرة الفعلية على الحصول عليها دون الإضرار بالاحتياجات الأساسية.

لكن هناك مشكلة أعمق في قراءة الأرقام: من لم يشترِ الدواء أصلًا لأنه لا يملك ثمنه، قد لا يظهر في بيانات الإنفاق المباشر بالحجم الذي تعكسه حاجته الحقيقية. ومن هنا فإن قياس ما تدفعه الأسر وحده لا يكفي؛ إذ ينبغي أن نسأل أيضًا عما امتنعت عن شرائه، والزيارات الطبية التي ألغتها، والفحوص التي أجلتها.

المؤشر الذي يكتفي بحساب الفاتورة المدفوعة لا يرى دائمًا الفاتورة التي خاف صاحبها من دفعها.

المشكلة لا تخص المرضى وحدهم

عندما يتأخر علاج أحد الوالدين، قد يتغير جدول الأسرة كله. وعندما يحتاج طفل إلى متابعة صحية متكررة، قد تضطر الأسرة إلى المفاضلة بين النقل والدواء ومستلزمات المدرسة. وقد يتأثر الموظف الذي يحاول مواصلة عمله رغم حالة صحية تستحق التقييم الطبي.

هذه الآثار ليست حجة لاستخدام المرض لتخويف الأسر، بل سبب لعدم اختزال الموضوع في قرار فردي بالإنفاق أو الادخار. فالصحة ترتبط بالإنتاجية والتعليم والرعاية داخل المنزل. وما يبدو مصروفًا خاصًا قد يتحول إلى كلفة اجتماعية يشارك في تحملها أشخاص لم يتخذوا القرار الأصلي.

هل المطلوب دعم العلاج أم منع تأجيله؟

النقاش العام يتجه غالبًا إلى كلفة العلاج بعد وقوع المشكلة، بينما ينبغي أن يمتد إلى الحواجز التي تمنع الوصول المبكر إليه. فقد تكون المشكلة ثمن الدواء، وقد تكون المسافة إلى المركز الطبي، أو الوقت الذي يخسره العامل إن غادر وظيفته، أو صعوبة معرفة الخيارات المتاحة له.

ولهذا لا توجد أداة واحدة تكفي للجميع. يمكن أن تساعد الرعاية الأولية الميسورة، والتغطية الفعالة للأدوية الأساسية، ووضوح الأسعار، وخدمات الاستشارة الأولية، وتسهيل المواعيد، في تقليل الظروف التي تدفع الأسر إلى التأجيل. ويجب أن تُصمم هذه التدابير وفق واقع كل بلد وموارده، لا بوصفها وصفة واحدة قابلة للنسخ.

كذلك يمكن للمؤسسات التي تقيس جودة خدماتها الصحية أن تسأل عن أسباب عدم إكمال العلاج أو تفويت المواعيد، مع حماية خصوصية المرضى. فمعرفة عدد الذين حضروا مهمة، لكن فهم أسباب غياب الذين احتاجوا إلى الحضور أهم في بعض الحالات.

المؤشر الذي نحتاجه

أقترح أن نضيف إلى النقاش الاقتصادي والاجتماعي مفهومًا بسيطًا: «الاحتياج الصحي المؤجل بسبب الكلفة». لا يُستخدم هذا المؤشر لإصدار أحكام أخلاقية على الأسر، بل لفهم حجم الفجوة بين الحاجة الفعلية والقدرة على الحصول على الرعاية.

ويمكن رصده من خلال أسئلة مجهولة الهوية ومصاغة بعناية: هل أجل الشخص زيارة طبية أو فحصًا أو الحصول على دواء موصوف بسبب التكلفة خلال فترة محددة؟ وما العائق الأساسي: المال، أو النقل، أو وقت العمل، أو عدم وضوح الإجراءات؟ ثم تُقارن النتائج بين الفئات والمناطق دون الكشف عن بيانات الأفراد.

إذا عرفنا كم تنفق الأسر على العلاج ولم نعرف كم مرة اضطرت إلى الاستغناء عنه، فستبقى صورتنا عن العدالة الصحية ناقصة.

الأسرة لا تختار دائمًا بحرية

من السهل أن ننصح الناس بألا يؤخروا العناية بصحتهم. لكن النصيحة التي لا تراعي قدرة الأسرة على الدفع أو ظروف عملها قد تتحول إلى لوم غير عادل. والأفضل أن نسأل: ما الذي جعلها تشعر بأن العلاج هو البند الأكثر قابلية للتأجيل؟

قد يرى رب الأسرة أنه يحمي أبناءه حين يحافظ على تكاليف السكن والطعام والتعليم، بينما يؤجل احتياجه الصحي الشخصي. وقد تتخذ أم القرار نفسه حتى لا تُحمّل أسرتها مصروفًا إضافيًا. لا ينبغي أن نحتفي بهذه التضحية كما لو كانت حلًا مستدامًا، ولا أن نتجاهل الضغوط التي أنتجتها.

التوازن المالي الحقيقي لا يتحقق حين تسدد الأسرة جميع فواتير الشهر فقط؛ بل حين تستطيع تلبية حاجاتها الأساسية دون أن تؤجل مشكلة صحية ضرورية إلى شهر لا تعرف ظروفه.

فالأسرة التي تدفع ثمن العلاج اليوم قد تحمي نفسها من كلفة أكبر غدًا، أما المجتمع الذي يريد حماية الأسر فعليه أن يجعل الرعاية الضرورية قابلة للوصول قبل أن يتحول التأجيل إلى أزمة.

المصدر المرجعي: منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة 2025، بيانات الإنفاق الصحي لعام 2022.

https://www.who.int/teams/health-financing-and-economics/global-monitoring-report/2025

حين يبيع المزارع أرضه ليشتري وقتًا لأسرته – عبدالله سعيد الحبسي

عبدالله سعيد الحبسي، MIoL | عضو معهد القيادة البريطاني | كاتب وباحث في الأمن والتراث والمخاطر وغرف العمليات.

حقوق النشر :

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.

نموذج الإتصال

أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات.

شاهد أيضاً

عبدالله سعيد الحبسي

الخدمة التي تعرف الإجابة ولا تعرف صاحب السؤال – عبدالله سعيد الحبسي

الخدمة التي تعرف الإجابة ولا تعرف صاحب السؤال عبدالله سعيد الحبسي، MIoL أخبار بلا حدود- …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *