أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
- أحمد الكاف | قراءة سيادية
أخبار بلا حدود- في الوعي الجغرافي التقليدي، غالباً ما تُختزل المضائق البحرية في كونها مجرد نقاط ضيقة على الخرائط، تفصل بين يابستين وتصل بين بحرين. غير أن التاريخ السياسي والاقتصادي للمنطقة يروي قصة أوسع. فمضيق باب المندب لم يكن يوماً مجرد ممر مائي صامت تعبره السفن، بل كان على الدوام مسرحاً تتقاطع فوق مياهه وتحتها إرادات القوى الكبرى، ومختبراً حقيقياً لمدى تماسك الدول المشاطئة وقدرتها على إدارة موقعها الجغرافي كقوة بناء لا كساحة استنزاف.
حين نتأمل الخريطة الدقيقة لهذا الشريط المائي الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو ثلاثين كيلومتراً، وتقسمه جزيرة “بريم” (ميون) إلى قناتين غير متكافئتين، ندرك للوهلة الأولى سر هذا الهوس التاريخي بالسيطرة عليه. فالقناة الشرقية (باب إسكندر) الضيقة والضحلة نسبياً، والقناة الغربية (دقة المايون) الأوسع والأعمق التي تستوعب حركة الملاحة الدولية الحديثة، تضعان الساحل اليمني في قلب المعادلة الجيوسياسية.
تاريخياً، تجلّت هذه الأهمية حين بسطت بريطانيا سيطرتها على عدن في يناير 1839، ثم أعادت احتلال جزيرة بريم عام 1857، قبل افتتاح قناة السويس باثنتي عشرة سنة. كان المنطق واضحاً وصريحاً: من يمسك بمفتاح باب المندب، يمسك بعنق الزجاجة للتجارة بين الشرق والغرب.
واليوم، وبعد أكثر من قرن ونصف على افتتاح قناة السويس، يعود باب المندب إلى واجهة الأحداث العالمية في سياق يرتبط بتدفقات الطاقة والسلع والبيانات الرقمية. وفي القطاعات التي تعتمد على التوريد في الوقت المحدد وتحتفظ بمخزونات محدودة، يمكن أن تمتد آثار تعطل الملاحة من المصانع إلى الأسواق التي تعتمد على الواردات.
كان باب المندب موضع تنافس منذ قرون، واتّسع اليوم نطاق أثره مع اعتماد التجارة العالمية على انتظام سلاسل الإمداد، ليُستخدم ورقة ضغط جيوسياسية لفرض معادلات تفاوضية تتجاوز الإقليم. ويرتبط أثر هذا الضغط بما يجري على اليابسة. فالبحر لا يُحكم من البحر وحده، والسواحل الممتدة من ميدي حتى باب المندب ترتبط بالداخل اليمني عبر السكان والنشاط الاقتصادي. وحين تتفكك مؤسسات الدولة على اليابسة ويضعف إنفاذ القانون، تتسع مساحة نشاط الفاعلين من غير الدول وشبكات التهريب.
تتعامل بعض التحليلات مع أزمة الملاحة كحدث أمني طارئ يمكن احتواؤه بالتحالفات العسكرية المؤقتة. وتبقى قدرة هذه التحالفات على توفير حماية مستدامة مرتبطة بالأوضاع على الساحل. وإذا طال أمد النزاع في البحر الأحمر، فقد يدفع ذلك شركات التأمين والملاحة إلى إعادة تقييم كلفة العبور وجدوى المسار.
إن أزمة باب المندب هي في جوهرها أزمة حوكمة وسيادة. ويصعّب الانقسام المؤسسي في اليمن تأمين التجارة العالمية عبر المضيق على المدى الطويل. إن الاستقرار يتطلب إعادة الاعتبار لدور الدولة اليمنية في أمن السواحل، من إدارة الموانئ إلى تنسيق تبادل المعلومات البحرية، حتى يصبح موقع المضيق رافعة للتنمية والاستقرار.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
