أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- نشرت السلطات الجزائرية في العدد 57 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-272 المؤرخ في 6 أوت 2026، والذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو المساهمة في القبض عليهم، أو وضع حد لهذه الجرائم، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة آفة المخدرات.
ويهدف هذا المرسوم إلى دعم آليات الردع والوقاية من المخدرات، والتصدي لتعاطيها والاتجار غير المشروع بها، من خلال إشراك المواطنين في مكافحة هذه الجرائم، عبر تقديم تحفيزات مالية أو مزايا أخرى لكل من يقدم معلومات موثوقة تساعد السلطات المختصة على كشف المتورطين أو إحباط الجرائم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، بما يسهم في رفع فعالية مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وفقًا لأحكام المرسوم، يمكن لمصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك منح تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون معلومات من شأنها أن تؤدي إلى:
- التعرف على مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
- القبض على المتورطين.
- إحباط الجريمة أو وضع حد لها.
كما تنص الإجراءات على إعلام وكيل الجمهورية المختص بكل عملية تحفيز يتم منحها وفقًا للقانون.
وحدد المرسوم مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من التحفيزات، أبرزها:
- أن تكون المعلومات المقدمة ذات قيمة فعلية.
- أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في التحقيقات أو التوقيف أو إحباط الجريمة.
- احترام جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.
ولا تُمنح التحفيزات في حال كانت المعلومات غير مفيدة أو لا تحقق أي نتيجة فعلية للسلطات المختصة.
أكد المرسوم التنفيذي على ضمان السرية التامة لهوية الأشخاص الذين يقدمون معلومات للسلطات، مع حماية جميع البيانات المتعلقة بهم وفقًا للقوانين السارية، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم المخدرات دون خوف أو تردد.
ينص المرسوم على عدم منح أي تحفيز في الحالات التالية:
- إذا كان الشخص شريكًا في ارتكاب الجريمة.
- إذا كانت المعلومات المقدمة لا تستوفي الشروط القانونية.
- إذا لم تحقق المعلومات أي فائدة عملية للجهات المختصة.
يمثل هذا المرسوم التنفيذي خطوة جديدة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية المبلغين وتحفيزهم على المساهمة في الحد من انتشار هذه الجرائم.
