سميرة بيطام: ثقافة التبليغ ما لها وما عليها

• ثقافة التبليغ ما لها وما عليها
• سميرة بيطام

كنت أبحث قبل كتابة هذا المقال عن المواد القانونية في التشريع الجزائري والتي تتكلم عن التبليغ ،فوجدت قانون مكافحة الفساد 06-01 وقانون الإجراءات الجزائية ،ولكن التبليغ عن الفساد لن يكون محور حديثي، لأن مقالنا سيتكلم عن ثقافة التبليغ كسلوك ينبغي لكل فرد جزائري غيور على قيمه ومبادئه وعلى نظام بلده أن يشارك بوعيه في المساهمة فيما يخدم النظام العام والآداب وكذا أخلاقيات المجتمع الجزائري بصفة عامة .

فالتلبيغ هو سلوك حضاري يستصغره البعض في معانيه الراقية ويستبيحه البعض الآخر كونه يدل على مدى التزام المجتمع ككل في الحاجة الى انضباط السلوك وردود الأفعال بصفة عامة، خاصة ما تعلق منها بالمخاطر التي تشكلها عصابات الأحياء ومجموعات السحر والشعوذة وأصحاب الجرائم الدخيلة التي لم تكن موجودة في سابق السنوات الماضية.

ربما ثقافة التبليغ هي مدى رصيد كل مواطن من الغيرة على وطنه ونفسه ومؤسسات بلده ،اذ لا يمكن القول أن الثقافة هي شيء مكتسب بالدراسة أو المطالعة المتنوعة، بل الثقافة هي حجم المعلومات والادراكات المعرفية التي يتمتع بها الشخص تلقائيا من تجربته في الحياة وكيف بامكانه توظيف هذه المكتسبات وترجمتها الى سلوك متوازن ومنظم، اذ لا يمكن لفكرة الثقافة أن تبقى حبيسة اكتساب خبرات علمية ومعلومات متنوعة في مجالات مختلفة فقط ،بل هي أيضا مزج لجملة من الضوابط والميكانيزمات التي تمنح للفرد الجزائري حرية المشاركة بقيم المواطنة وبأقل الأضرار.

وحين نقول بأقل الأضرار ،فلا شك أن التبليغ ينجم عنه بعض الاحراج والمخاوف، خاصة ان كان المبلغ عنه مجموعات إجرامية أو أشخاص شكلوا شبكة إجرامية لتنظيم اجرامهم بلا مساءلات ولا مراقبة أمنية، وهو أمل كل مجرم يتوق لأن يرتكب جريمة ما بلا متابعة قانونية ولا رقابة وقائية لمنع وقوعها ،الا أن ما يستوقفنا في ثقافة التبليغ أن كلا الطرفين في المسألة أي جهات الأمن والمواطن يجدون بعض العوائق في إنجاح هذه العملية في بعض الأحيان.

فعلى مستوى مكاتب الشرطة تجد شرطي المناوبة حين يتواصل معه شخص ليبلغ عن تعد لشخص ما على أمر يضايقه ويطلب حضور الشرطة للمعاينة ، يكون الرد أن الضابط غير موجود وهو في مهمة خارج المصلحة وبالتالي لا يمكن ترك المكتب من طرف المناوب والتنقل الا اذا كان الأمر بالغ الخطورة وعادة يكون هذا الاشكال مطروحا في نهاية الأسبوع، و هنا المواطن يرى في عدم الاستجابة نوع من التساهل حتى لو كانت معطيات الحال لا تسمح فعلا بالتنقل، لأنها ستتطور الى خطر فعلي مستقبلا .

ومن جهة المواطن ، بالرغم من الشروحات التوعوية التي يبثها الاعلام لتقريب المواطن من مراكز الشرطة والقيام بالتبليغ وتقديم أرقام تسهل التواصل مع أعوان الأمن، الا أنه يبقى مترددا في التبليغ عن جريمة وقعت على مرأى من عينيه أو للتبليغ عن أفراد عصابة تبيع المخدرات والمهلوسات، لما يشكله ذلك من خطر على حياته بعدم شعوره بالحماية اللازمة التي من المفروض يتكفل بها القانون بآليات موضوعية .

وبقدر ما يفهم المواطن أن التبليغ سيكون لصالحه أو لصالح المجتمع ككل ،الا أن اعتياد الابتعاد عن الشبهة هو بمثابة الحاجز أمام تمكين هذه الثقافة في السلوكات اليومية للمواطن.
وحتى تنجح عملية التبليغ مهما كان مصدرها ووقتها ومضمونها يجب احاطتها بالعناية القانونية والمتابعة الميدانية الكافية وفي الوقت المستعجل حتى يمكن تقييد الحيثيات وتحريز الأدلة وكتابة التقارير بشواهد فعالة تحقيقا لسرعة الاستجابة.

كما يُعاب أيضا على المواطن اذا كان لا يتعامل بثقافة التبليغ على أن أي حادث يقع بالقرب منه لا يعنينه ،وهو ما يُعوده على ثقافة التجاهل التي لا تخدم المجتمع ولا مؤسسات الدولة الأمنية بمختلف فروعها ولا استقرار المجتمع.

وعليه يجب إعادة صياغة ثقافة التبليغ بمنهجية جديدة تماما كأن يكون التبليغ بطريقة سرية وموثقة الوقائع بشهادات حية وحقيقية ، وتقنين هذه الثقافة بنصوص قانونية محينة في قانون الإجراءات الجزائية غير التي هي موجودة حاليا في قانون الفساد وكذا قانون العقوبات مثل المواد (45، 46، ،47، 49) ،لأنه لا يجب أن يُنظر لثقافة التبليغ أنها لقضايا الفساد فقط ،بل تكون في قضايا عصابات الأحياء وجرائم سرقة الأطفال والجرائم السيبرانية والجرائم التي تتم بتواطؤ مع جهات خارجية تريد زعزعة استقرار البلد.

باختصار ،نريد مجتمعا حضاريا قويا بالأخلاق والغيرة على الحرمات والمبادئ والقيم فهلا تعاملتم بقيم المواطنة المكفولة دستوريا مع تكفل الجهات الأمنية بضمانات السلامة للمبلغين وأسرهم أيضا ؟.