أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، سلّمًا جديدًا لنظام ضريبة الدخل الإجمالي
ضمن مخطط إصلاح شامل لنظام الضريبة على الدخل الاجمالي من أجل التخفيف من الضغط الجبائي على عائدات الأسر.
و شرعت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2022 الذي عرضه الوزير الاول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان
أمس الأحد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في مراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي
من خلال إجراء تعديلات على فئات الدخل ومعدلات الضرائب المقابلة لها.
حيث يقترح السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي استبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240000 دج من هذه الضريبة
بينما يخضع الدخل من 240001 الى 480000 دج إلى الضريبة بمعدل نسبته 23 بالمائة
ومن 480001 الى 960000 دج بمعدل 27 بالمائة، ومن 960001 الى 1920000 دج بمعدل 30 بالمائة
ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بمعدل 33 بالمائة.
ويخضع الدخل ما فوق 3840000 دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة، وفقا لمشروع قانون المالية الجديد.
كما ستستفيد المرتبات والتعويضات والاتعاب والاجور والمنح والريوع العمرية من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة
مع الاشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 الف دج/سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار/سنويًا (أي بين 1000 و1500دج/ شهريًا).
ويؤكد مشروع قانون المالية 2022 أيضًا أنّ الدخل الذي لا يتجاوز 30 الف دج يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة الدخل الإجمالي
بينما تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30 الف دج وتقل عن 35 الف دج من تخفيض ثاني إضافي على الضريبة.
ووفقا للنص نفسه، فإنّ المداخيل التي تزيد عن 30000 دج وتقل عن 42500 دج للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم وكذلك العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فستستفيد هذه الفئة من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور سابقًا.
ويقترح مشروع قانون المالية، أيضا تخفيض ضريبي قدره 50 بالمائة فيما يخص التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
