قروض حلال للعائلات ومحدودي الدخل لشراء أو بناء سكنات

أخبار بلا حدود – رخّصت الحكومة حسب مشروع قانون المالية ، بتخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية

وكذا نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبّقة

في إطار منتوجات “الصيرفة الإسلامية” المرخص لها من قبل “بنك الجزائر”

من أجل اقتناء مسكن جماعي أو بناء مسكن ريفي أو فردي منجز في شكل

مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات

وكذا كيفيات منح هذه المساعدة من قبل المستفيدين

الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
قرر بموجب مشروع قانون المالية التكميلي.

تنفيذ مجموعة من التدابير لصالح الشركات

تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل تمويل مشاريعها الاستثمارية والتخفيف من التكاليف المتكبدة في هذا الشأن

وذلك بالترخيص للخزينة العمومية بالتكفل بتخفيض نسب الفائدة للقروض الممنوحة في هذا الصدد من قبل البنوك والمؤسسات المالية

وفقا لطرق التمويل التقليدية السائدة حاليا، حيث تم تحديد نسبة 3 من المئة بالنسبة للاستثمارات

المنجزة في الجنوب والهضاب العليا واثنان من المئة لتلك المنجزة في باقي الولايات

فيما حدّدت نسبة الاستفادة من هذا الامتياز، خمس سنوات كأقصى حد

أما مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس سنوات

بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع سنوات، وبثلاث سنوات للقروض والعقود التي تساوي أو تقلّ مدتها عن سبع سنوات.

• إعفاء القروض الحلال الموجهة للأسر لشراء أو بناء مساكن من ضريبة TVA

وأكدت الحكومة عبر مشروع قانون المالية التكميلي ، على أهمية وضع تعديلات جبائية على منتوجات “الصيرفة الإسلامية”، حتى لا تكلف باهضا مقارنة بالمنتوجات التقليدية، وذلك باستثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، غرامات التأخر والمنتوجات الأخرى غير المطابقة للشريعة الإسلامية التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتعلقة بالصيرفة، واستثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي فوائض القيمة الناتجة عن التنازل لعناصر الأصول المحققة من بيع عقود المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، وكذا استثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على أرباح الشركات فوائض القيمة الناتجة عن التنازل من بيع العقارات المبنية أو غير المبنية المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين في عقد المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك وإخضاع للرسم على النشاط المهني هامش الربح، بدلا من المبيعات العمليات المصرفية التي تحمل تسويق منتج “الصيرفة الإسلامية” بصيغة المرابحة.