أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يرتقب أن تدخل الزيادة في الرسم الإضافي على المواد التبغية بـ10 دنانير، المدرجة ضمن قانون مالية 2026، حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل، وهو ما سيؤثر مباشرة على أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
ويشير عدد من التجار إلى أن ظاهرة الزيادات غير القانونية في أسعار السجائر قد تتكرر مع بداية السنة الجديدة، على غرار ما حدث في مطلع سنة 2025، حين استمرت هذه الوضعية قرابة أربعة أشهر قبل صدور القرار الوزاري المشترك في أفريل، الذي أعاد الاستقرار إلى السوق.
وينص قانون المالية لسنة 2026 على رفع الرسم الإضافي على المواد التبغية من 65 دينارًا إلى 75 دينارًا عن كل رزمة، مما سيجبر المتعاملين الرسميين في صناعة وتوزيع السجائر على مراجعة الأسعار. غير أن هذه الزيادة لن تصبح قانونية إلا بعد صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لأسعار التبغ، وهو إجراء شهد تأخرًا مماثلًا خلال سنة 2025.
ويستغل بعض التجار، خصوصًا في شبكات التهريب غير الشرعية، هذه المرحلة الانتقالية لرفع الأسعار وتحقيق أرباح إضافية خارج الأطر القانونية، ما يؤدي إلى تراجع تنافسية السجائر المرخصة وزيادة انتشار المواد التبغية المهربة مثل “أش بي” و”بيزنيس روايل”، المنتشرة في السوق الموازية غير الخاضعة للمراقبة الصحية والمالية.
وتسعى الحكومة الجزائرية منذ سنوات لتطبيق توصيات المنظمة العالمية للصحة برفع الضغط الجبائي على المواد التبغية بهدف الحد من استهلاكها، لكن خبراء دوليين أكدوا خلال المؤتمر الحادي عشر للاتفاقية الإطار لمحاربة التدخين بجنيف (17-22 نوفمبر) على محدودية الاعتماد على السعر فقط، محذرين من أن أي نقص في آليات المراقبة قد يؤدي إلى تعزيز السوق الموازية.
ويرى الخبراء أن فعالية هذه السياسة رهينة بتوافر المراقبة الأمنية والمالية والتجارية، مشيرين إلى أن أي اختلال في هذا المجال قد يفرز نتائج عكسية، وهو ما يلاحظ حاليًا في الجزائر، حيث يواصل السوق الموازية نشاطه بسبب انخفاض أسعار السجائر المهربة وارتفاع تنافسيتها مقارنة بالمنتجات القانونية.
ارتفاع أسعار علب السجائر في 2024 وتأثيره على القطاع الصحي وميزانية الدولة
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
