الكابلات البحرية في قاع الأزمات: عندما تصبح البنية التحتية الرقمية رهينة الفراغ التشريعي – أحمد الكاف

أخبار بلا حدود- عادة ما تأخذنا عيوننا نحو السطح؛ حيث تعبر السفن الناقلة، وتصطف البارجات العسكرية، وتضج الممرات المائية بصخب الصراعات وحركة التجارة الظاهرة.

لكن الحقيقة الأكثر صمتاً وخطورة تدور في مكان أبعد بكثير عن الأنظار، في عتمة قاع البحار والمضائق الضيقة التي تستقر فيها شبكات الكابلات البحرية للاتصالات ونقل البيانات.

هذه الشرايين الرقمية الدقيقة وحدها من يحمل النسبة الغالبة من حركة البيانات والاتصالات الدولية، لتغدو العصب الخفي الذي تقوم عليه اقتصادات الدول وحركة التجارة العالمية برمتها.

المشكلة الحقيقية هنا لا تتعلق بغياب النصوص القانونية بالمطلق، فهناك اتفاقيات دولية عريقة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تكمن في العلة الأزلية المتمثلة في قصور آليات التنفيذ، وتفاوت التشريعات الوطنية بين دولة وأخرى، وغياب القدرة الفعلية للدول المشاطئة على بسط رقابتها وحمايتها في ظل هشاشة الداخل وانقسام المؤسسات.

وحين تصبح الشواطئ والمياه الإقليمية مساحات رخوة تفتقر لسلطة القانون النافذة، تتحول هذه الخطوط الحيوية إلى أهداف مكشوفة لعوامل الفوضى والتخريب.

إن أي عطل جسيم أو قطع متعمد في هذه المسارات الرقمية لا يقتصر أثره على تأخير رسالة أو تعطيل تصفح عابر، بل يترك ندوباً بالغة الشدة على قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والتجارة، وإن تفاوت حجم الضرر بطبيعة الحال بحسب توفر المسارات البديلة وسرعة الاستجابة.

ومن هنا، فإن ترك الأمور للصدفة لم يعد خياراً، وباتت الحاجة ماسة لوعي وطني ومؤسسي يعيد الاعتبار لحماية هذه الأصول الاستراتيجية بالتنسيق مع القواعد والمعايير الدولية المعتمدة.

إن استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها المدنية والرقابية على الأرض وفي عمق المدارات البحرية ليس مجرد ترف سياسي أو تنظير، بل هو طوق النجاة الأخير لحماية المصالح المشتركة.

وحين تدرك الإدارات المحلية مسؤوليتها في تأمين هذه البنية التحتية، فإنها تثبت جدارتها كأطراف فاعلة ومسؤولة في استقرار النظام العالمي. إن أمن المستقبل لا يتحقق بحماية السطح وحدها، بل يبدأ بوعي حقيقي يحرس أعماق العصر الرقمي بهيبة القانون ومؤسسات الدولة.