المخدرات في الجزائر: حين تتحول الجريمة العابرة للحدود إلى تحدٍّ للأمن القومي – ربيع بوسماعت

ربيع بوسماعت

  • المخدرات في الجزائر: حين تتحول الجريمة العابرة للحدود إلى تحدٍّ للأمن القومي
  • من اعتراض الشحنات إلى تفكيك المنظومات الإجرامية: هل تملك المقاربة الأمنية وحدها القدرة على حماية المجتمع وتجفيف منابع التهديد؟

أخبار بلا حدود- لم تعد قضية المخدرات في الجزائر قابلة للاختزال في أخبار حجز الشحنات أو توقيف المروجين، ولا في التعامل معها باعتبارها مجرد ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالاستهلاك والإدمان. فالتطورات الأخيرة، بما حملته من تصريحات على أعلى مستوى في الدولة، وعمليات أمنية وجمركية بأرقام لافتة، تعيد وضع هذه القضية في سياق أوسع يتصل بالأمن القومي، وحماية الشباب، واستقرار المجتمع، وطبيعة التهديدات التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقد اكتسب هذا التحول بعداً سياسياً وأمنياً واضحاً عقب تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم 15 نوفمبر 2026، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا، حين وصف إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا»، مشيراً إلى احتمال الاضطرار إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

وتكمن أهمية هذا التصريح في مستوى التوصيف الذي يعكسه؛ إذ يضع الظاهرة ضمن دائرة التهديدات التي تتجاوز آثارها الصحية والاجتماعية المباشرة إلى ما يمكن أن تمثله من خطر على أمن الدولة وتماسك المجتمع. غير أن الانتقال من توصيف التهديد إلى تحديد وسائل مواجهته يقتضي التمييز بين الموقف السياسي، والإجراءات الأمنية والقانونية الممكنة، والضوابط التي تحكم أي تحرك خارج الحدود.

ومن هنا، لا يقتصر السؤال على كيفية منع دخول المخدرات إلى البلاد، بل يمتد إلى كيفية تفكيك المنظومات التي تنتجها وتمولها وتنقلها وتعيد توزيعها، وما يتطلبه ذلك من أدوات أمنية وقانونية ودبلوماسية، فضلاً عن سياسات اجتماعية وصحية قادرة على الحد من الطلب وتجفيف البيئة التي تسمح باستمرار هذه التجارة.

الأرقام تكشف حجم التحدي ولا تختصر حقيقة الظاهرة

تقدم العمليات الميدانية الأخيرة مؤشراً مهماً على طبيعة التحدي الذي تواجهه المصالح الجزائرية، وعلى تنوع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي أصبحت ضمن نطاق نشاط الشبكات الإجرامية.

ففي بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 18 نوفمبر 2026، أعلنت المديرية العامة للجمارك حجز مليون و104 آلاف و236 قرصاً من المؤثرات العقلية، إضافة إلى 5.2 كيلوغرام من الكيف المعالج، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وقبل ذلك، كانت مصالح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للدرك الوطني بالجزائر العاصمة قد تمكنت، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 5 نوفمبر، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين عابرتين للحدود. وأسفرت العملية عن توقيف 33 شخصاً، من بينهم قاصر، وحجز أكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية، و30 كيلوغراماً من الكوكايين، و176 كيلوغراماً من الكيف المعالج، إضافة إلى 21 مركبة نفعية ومبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم.

وتكشف هذه الحصائل، على اختلاف الجهات والفترات التي تغطيها، عن حجم الجهد العملياتي المبذول، كما تشير إلى تعدد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تتعامل معها أجهزة المكافحة.

ومع ذلك، فإن القراءة الموضوعية لهذه الأرقام تقتضي عدم التعامل معها باعتبارها قياساً شاملاً لحجم المخدرات المتداولة داخل البلاد، أو دليلاً مباشراً على مستوى الاستهلاك. فالكميات المحجوزة تمثل ما تمكنت المصالح المختصة من اعتراضه خلال عمليات محددة، ولا تكشف وحدها عن كامل حجم النشاط الإجرامي أو امتداد شبكاته.

كما أن ارتفاع المحجوزات قد يعكس اتساع نشاط الشبكات، أو تحسن قدرات الكشف والاعتراض، أو تزامن العاملين معاً. ولذلك تبرز الحاجة إلى نشر مؤشرات دورية أكثر تفصيلاً تسمح بفهم تطور الظاهرة، ومقارنة اتجاهاتها، وتقييم فعالية التدخلات، بعيداً عن الاكتفاء بالأرقام الإجمالية للمحجوزات.

فالحصيلة الأمنية، مهما بلغت أهميتها، تقيس جانباً من المواجهة، لكنها لا تقدم بمفردها صورة كاملة عن مدى انحسار السوق غير المشروعة أو تراجع قدرتها على الوصول إلى المستهلكين.

من تهريب المواد المخدرة إلى اقتصاد الجريمة المنظمة

إن أحد أخطر أبعاد تجارة المخدرات لا يرتبط بالمواد المحظورة في حد ذاتها فقط، بل بالمنظومة الاقتصادية والإجرامية التي تقف وراءها.

فالاتجار غير المشروع بالمخدرات نشاط يحتاج إلى شبكات تمويل ونقل وتخزين وتوزيع، وإلى وسطاء وواجهات مالية ووسائل لإخفاء العائدات وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية بطرق غير مشروعة. وكلما اتسع نشاط هذه الشبكات، ازدادت حاجتها إلى بنية لوجستية ومالية قادرة على ضمان استمرارها وتجاوز عمليات الاعتراض والملاحقة.

وهذا يعني أن الاقتصار على توقيف الناقلين أو المروجين، مهما كانت أهمية تلك العمليات، لا يكفي وحده لتفكيك البنية الحقيقية للنشاط الإجرامي. فالشبكة التي تفقد شحنة أو عدداً من عناصرها قد تتمكن من إعادة تنظيم نشاطها إذا ظلت مصادر التمويل والقيادة والاتصال والتوزيع بعيدة عن التفكيك.

وتقتضي المواجهة الأكثر فاعلية الانتقال من ملاحقة الشحنات إلى تتبع مسارات الأموال، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، والكشف عن الروابط التنظيمية واللوجستية بين مختلف حلقات الشبكات، وصولاً إلى تجميد العائدات الإجرامية ومصادرتها وفق الإجراءات القضائية والقانونية.

وقد عزز المشرّع الجزائري هذا الاتجاه من خلال التعديلات التي أدخلها القانون رقم 25-03، إذ أتاح للنيابة العامة أو قاضي التحقيق، بحسب الحالة، فتح تحقيق حول مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمشتبه فيهم في الجرائم المعنية، سواء كانت موجودة داخل التراب الوطني أو خارجه. كما أجاز اتخاذ تدابير تحفظية بشأن هذه الأموال، وفق الضوابط والإجراءات القانونية، إلى حين صدور القرار أو الحكم القضائي الذي يفصل في مصيرها.

وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه ينقل جزءاً أساسياً من المواجهة إلى المجال المالي، حيث لا يعود الهدف مقتصراً على ضبط المواد المحظورة أو توقيف العناصر المنفذة، بل يمتد إلى حرمان الشبكات من العائدات التي تمكّنها من الاستمرار وإعادة بناء نشاطها.

كما يتطلب ذلك تعزيز التحقيقات المالية الموازية للتحقيقات المتعلقة بالاتجار، وتطوير آليات التنسيق بين المصالح الأمنية والجمركية والهيئات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال، حتى لا تتحول عمليات الحجز والتوقيف إلى إجراءات تعطل نشاط الشبكات مؤقتاً دون المساس بقدرتها المالية على إعادة بناء نفسها.

وتزداد أهمية هذا المسار عندما يتعلق الأمر بشبكات تعمل عبر أكثر من إقليم وطني، وتستفيد من اختلاف طرق النقل والتمويه وأساليب الاتصال. وهو ما يجعل تبادل المعلومات، والتعاون القضائي، وتتبع العائدات الإجرامية عناصر أساسية في مواجهة هذا النوع من الجريمة.

ومن ثم، فإن نجاح أي استراتيجية وطنية لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد الأقراص المحجوزة أو الأشخاص الموقوفين، وإنما أيضاً بمدى تفكيك البنية التنظيمية والمالية التي تسمح للشبكات بإعادة بناء نشاطها بعد كل عملية إحباط.

الحدود: خط الدفاع الأول واختبار التنسيق الإقليمي

تفرض الطبيعة العابرة للحدود لهذه التجارة وضع أمن الحدود ضمن صلب المعادلة، ليس باعتباره مسؤولية جهة واحدة، بل باعتباره منظومة متكاملة تتداخل فيها أدوار الجيش والدرك والجمارك والأجهزة الأمنية والهيئات المختصة.

فالرقابة الفعالة لا تتعلق فقط بتشديد التفتيش على المعابر الرسمية، بل تشمل أيضاً تطوير قدرات الرصد والتحليل الاستخباراتي، ومراقبة المسارات غير النظامية، وتحسين تبادل المعلومات، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في الكشف عن أنماط التهريب.

غير أن أمن الحدود لا ينفصل عن طبيعة البيئة الإقليمية المحيطة، حيث يمكن للشبكات الإجرامية أن تستغل الاضطرابات الأمنية، وضعف الرقابة في بعض المناطق، واتساع المساحات الجغرافية، وصعوبة مراقبة بعض المسارات.

وفي هذا السياق، ينبغي عدم الخلط بين وجود تهديدات عابرة للحدود وبين تحميل دول أو شعوب بعينها مسؤولية جماعية عنها. فالمسؤولية الجنائية تظل مرتبطة بالأدلة والتحقيقات والوقائع المثبتة، لا بالانتماء الجغرافي أو السياسي.

إن التعاون مع دول الجوار، وتبادل المعلومات حول الشبكات ومسارات التمويل والنقل، وتنسيق الجهود الأمنية والقضائية، يمثل مصلحة مشتركة؛ لأن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود السياسية، بينما تظل مواجهتها مرتبطة باحترام سيادة الدول واختصاص مؤسساتها.

ومن هنا تبرز أهمية الجمع بين صرامة حماية الحدود وفعالية الدبلوماسية الأمنية، باعتبارهما مسارين متكاملين لا بديلين متعارضين. فالتنسيق الإقليمي لا ينتقص من السيادة الوطنية، بل يمكن أن يعزز قدرة الدول على مواجهة شبكات تستغل الثغرات بين أنظمتها القانونية والأمنية.

كما أن بناء آليات تعاون مستدامة مع دول الجوار، بعيداً عن المعالجة الظرفية، من شأنه أن يساعد على الانتقال من اعتراض عمليات التهريب بعد وقوعها إلى كشف مساراتها وشبكاتها قبل وصولها إلى الأراضي الوطنية.

بين حق الدفاع عن الأمن واحترام القانون الدولي

إن الإشارة الرئاسية إلى احتمال الذهاب إلى منابع صناعة المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس تفتح نقاشاً يتجاوز الجانب الأمني الداخلي إلى أبعاد قانونية ودبلوماسية حساسة. ومن الضروري هنا التمييز بين مضمون التصريح السياسي وبين الشروط القانونية التي تحكم استخدام القوة خارج الإقليم الوطني.

فحق الدولة في حماية أمنها ومكافحة الجريمة المنظمة ثابت، لكن وسائل ممارسة هذا الحق ليست جميعها خاضعة للإطار القانوني نفسه. إذ يختلف التعامل مع شبكات التهريب عبر التحقيقات والتعاون القضائي والأمني عن استخدام القوة المسلحة داخل إقليم دولة أخرى.

ويضع ميثاق الأمم المتحدة، في المادة الثانية، الفقرة الرابعة، قاعدة حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. أما المادة 51 فتقر بحق الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، إذا وقع هجوم مسلح على عضو في الأمم المتحدة، مع إبلاغ مجلس الأمن بالتدابير المتخذة في إطار ممارسة هذا الحق.

ويظل تطبيق حق الدفاع عن النفس خاضعاً لشروطه القانونية، وفي مقدمتها توافر حالة هجوم مسلح وفق المعايير القانونية الدولية، فضلاً عن مقتضيات الضرورة والتناسب والالتزامات الإجرائية ذات الصلة. ولذلك فإن مجرد وجود نشاط إجرامي عابر للحدود، مهما بلغت خطورته، لا يكفي وحده لإثبات توافر شروط استخدام القوة المسلحة خارج الحدود.

كما أن توصيف نشاط إجرامي بأنه تهديد للأمن القومي، أو حتى اعتباره شكلاً من أشكال الحرب الهجينة في الخطاب السياسي، لا يحسم بمفرده التكييف القانوني الذي يسمح باستخدام القوة المسلحة خارج الإقليم الوطني. فذلك يظل مرتبطاً بوقائع محددة وأدلة وشروط قانونية لا يجوز تجاوزها.

وفي المقابل، لا يعني ذلك أن القانون الدولي يحصر مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات داخل الحدود الوطنية، إذ يتيح للدول، في إطار الاتفاقيات والقواعد الدولية المعمول بها، الاستفادة من مسارات متعددة للتعاون الأمني والقضائي، تشمل تبادل المعلومات، والإنابات القضائية، وتسليم المطلوبين وفق الاتفاقيات المعمول بها، والتحقيقات المشتركة، والتعاون في تتبع العائدات الإجرامية، مع احترام سيادة الدول واختصاص مؤسساتها والتزاماتها الدولية.

وفي هذا الإطار، توفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 أساساً مهماً للتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مواجهة صور الاتجار غير المشروع، مع احترام مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وبالتالي، فإن حماية الأمن الوطني لا تنفصل عن احترام الشرعية الدولية، بل إن قوة الموقف الجزائري تزداد كلما استند إلى أدلة موثقة، وتعاون قضائي وأمني فعال، وإجراءات واضحة تحافظ على الحقوق السيادية وتمنع تحويل مكافحة الجريمة إلى مصدر جديد للتوتر الإقليمي.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين التصريح السياسي الذي يعكس خطورة التهديد، وبين القرار التنفيذي أو الإجراء الميداني الذي يخضع لشروط قانونية وسيادية محددة. فخطورة الجريمة لا تلغي ضرورة احترام القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول، بل تجعل الالتزام بها أكثر أهمية.

المعركة التي لا تحسمها الأجهزة الأمنية وحدها

على الرغم من الأهمية المحورية للعمل الأمني، فإن اختزال مواجهة المخدرات في الجانب العملياتي يترك جانباً أساسياً من المشكلة دون معالجة كافية.

فالمخدرات لا تصل إلى المستهلك عبر الحدود فقط، بل تجد طريقها إلى المجتمع من خلال شبكات توزيع محلية، قد تستفيد من الهشاشة الاجتماعية، وضعف الوعي، والفراغ، وبعض أشكال الإقصاء أو الانقطاع عن المسار التعليمي والمهني.

ولهذا فإن حماية الشباب لا تبدأ عند نقطة التفتيش، بل قبلها بسنوات، من خلال المدرسة والأسرة والمؤسسات الصحية والرياضية والثقافية، ومن خلال توفير بيئة تمنح الشباب فرصاً حقيقية للتعلم والعمل والمشاركة الاجتماعية.

وتتطلب الوقاية الفعالة الانتقال من حملات التوعية الموسمية إلى برامج مستمرة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتقدم معلومات علمية واضحة حول مخاطر التعاطي، وتوفر مسارات فعلية للعلاج والتأهيل وإعادة الإدماج.

كما أن التعامل مع الإدمان باعتباره حالة تستدعي التكفل الطبي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي، بالتوازي مع تطبيق القانون بصرامة على المتورطين في الاتجار والترويج، يمثل ضرورة صحية واجتماعية. فالمستهلك الذي يحتاج إلى العلاج ليس في الوضع نفسه الذي يوجد فيه من يدير شبكة للاتجار أو يستغل القاصرين في نقل المواد المحظورة.

وقد عزز التشريع الجزائري هذا التوجه من خلال النص على التكفل الطبي والنفسي بالمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع، إلى جانب تعزيز آليات الوقاية والتحسيس، ولا سيما في أوساط الشباب والمؤسسات التربوية والتكوينية.

فالمواجهة التي لا توفر بديلاً علاجياً وتأهيلياً للمستهلكين قد تنجح في ضبط بعض حلقات التوزيع، لكنها لا تضمن بالضرورة تقليص الطلب الذي يغذي استمرار السوق غير المشروعة.

إن الرهان هنا لا يتعلق فقط بمنع انتشار المخدرات، بل أيضاً بمنع تحول الإدمان إلى مسار اجتماعي يعيد إنتاج الهشاشة والتهميش، ويجعل بعض الفئات أكثر عرضة للاستغلال من طرف الشبكات الإجرامية.

التشريع موجود.. والتحدي في تحويله إلى نتائج

تمتلك الجزائر إطاراً قانونياً خاصاً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أساسه القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وقد عرف هذا القانون تعديلات وتتميمات، من بينها القانون رقم 23-05 المؤرخ في 7 مايو 2023، ثم القانون رقم 25-03 المؤرخ في أول يوليو 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 43، بتاريخ 13 يوليو 2025.

وتكتسب التعديلات الأخيرة أهمية خاصة لأنها لم تقتصر على الجانب العقابي، بل وسعت أهداف السياسة الوطنية لتشمل حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين، والتكفل الطبي والنفسي بالمدمنين، وإعادة إدماجهم، وتعزيز الوقاية والتحسيس، وتحسين التنسيق بين القطاعات، وتطوير آليات التعاون الدولي.

ومن أبرز الأحكام التي أضافها القانون تشديد العقوبات على من يستغل قاصراً أو شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخصاً يعالج بسبب الإدمان، أو يوظفه في نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها أو التصرف فيها أو استعمالها بصورة غير مشروعة. وقد حدد النص لهذه الأفعال عقوبة السجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة.

كما ميز القانون بين مكان ارتكاب الجريمة والظروف المرتبطة به؛ فإذا ارتكبت الجريمة داخل المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو بالقرب منها، أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور، تكون العقوبة السجن المؤبد. أما إذا ارتكبت داخل المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو بالقرب منها، فتكون العقوبة الإعدام، وفق الشروط الواردة في النص.

وشدد القانون أيضاً العقوبات المتعلقة بالمخدرات الاصطناعية أو الصلبة والمواد الداخلة في تركيبها، من خلال نظام تصاعدي يرتبط بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة؛ إذ قد تصل العقوبة إلى الإعدام عندما تكون الجريمة الأصلية معاقباً عليها بالسجن المؤبد، كما نص على تشديد إضافي في حالة العود. وهذا يعني أن الإعدام ليس عقوبة تلقائية لكل فعل يتعلق بهذه المواد، بل يخضع للتدرج والحالات التي حددها المشرّع.

وفي سياق آخر، أقر القانون عقوبة الإعدام بالنسبة إلى أفعال محددة منصوص عليها في القانون، إذا أدت الجريمة مباشرة إلى وفاة شخص أو أكثر، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. كما قرر العقوبة ذاتها إذا ارتكبت تلك الأفعال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، أو بغرض المساس بالأمن القومي أو خلق حالة من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين، أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية، أو باستعمال سلاح ناري أو التهديد باستعماله. وتظل هذه الأحكام مرتبطة بالأفعال والظروف التي حددها القانون، ولا يصح تعميمها على جميع جرائم المخدرات.

وامتدت التعديلات إلى وضعية الأجانب المدانين، إذ أجازت للجهة القضائية منع الأجنبي المحكوم عليه بإحدى الجنايات المنصوص عليها في القانون من الإقامة في الإقليم الوطني مؤقتاً أو نهائياً، على ألا تقل مدة المنع المؤقت عن عشر سنوات. كما أوجب النص الحكم بالمنع النهائي من الإقامة في الجزائر على الأجنبي الذي تتم إدانته بإحدى الجنايات المعنية.

أما بالنسبة إلى الجنسية، فقد أجاز القانون تجريد الشخص الذي ارتكب جناية أو أكثر من الجنايات المنصوص عليها فيه من الجنسية الجزائرية المكتسبة، وفق الأحكام والإجراءات المحددة في قانون الجنسية الجزائرية. وهو إجراء قانوني لا ينبغي تصويره باعتباره نتيجة تلقائية لمجرد الاتهام أو التوقيف.

وامتدت التعديلات إلى مجال التوظيف والتربية، إذ نص القانون على إدراج تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات النفع العام والمفتوحة للجمهور، والهيئات التابعة للقطاع الخاص.

كما أجاز إدراج تحاليل للكشف المبكر عن مؤشرات التعاطي ضمن الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو قاضي الأحداث المختص عند الاقتضاء. وإذا أظهرت النتائج وجود تعاطٍ، يخضع المعني لتدابير علاجية، ولا يجوز متابعته قضائياً بسبب نتائج هذه التحاليل أو استعمالها لغير الأغراض التي حددها القانون.

ولم تبق هذه الأحكام في حدود النص التشريعي؛ إذ صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المؤرخ في 14 يناير 2026، المحدد لشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-77 في التاريخ نفسه، المحدد لشروط وكيفيات الكشف عن التعاطي في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية. وقد نشرا في الجريدة الرسمية، العدد 8، بتاريخ 27 يناير 2026.

وتكشف هذه النصوص عن توجه تشريعي يجمع بين الردع والوقاية والكشف المبكر والعلاج، غير أن فعاليتها لا تقاس بمجرد وجودها أو بتشديد العقوبات، بل بمدى تنفيذها، وسرعة التنسيق بين المؤسسات، وفعالية التحقيقات المالية، وضمان وصول العلاج إلى من يحتاج إليه، وتحقيق الردع القانوني مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن هنا فإن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء منظومة متكاملة تتقاطع فيها الوقاية والمراقبة والبحث والتحقيق والقضاء والعلاج، ضمن سياسة وطنية قابلة للتقييم والمراجعة، وتستند إلى توزيع واضح للمسؤوليات بين مختلف القطاعات المعنية.

فالتشريع يوفر الإطار الضروري للمواجهة، لكنه لا يعوض نقص التنسيق أو ضعف التنفيذ أو غياب التقييم المستمر للنتائج.

من حصيلة المحجوزات إلى مؤشرات النجاح

إن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير طريقة قياس نتائج مكافحة المخدرات، حتى لا تبقى الحصائل الأمنية، على أهميتها، المؤشر الوحيد للحكم على نجاح الاستراتيجية الوطنية.

فمن الضروري أن تتوافر بصورة منتظمة بيانات حول عدد الشبكات المنظمة التي جرى تفكيكها، ومصادر تمويلها، والعائدات الإجرامية المجمدة والمصادرة، ومسارات التهريب التي جرى كشفها، وتطور انتشار المؤثرات العقلية، إلى جانب مؤشرات الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج.

كما أن نشر معطيات إحصائية واضحة، مع احترام سرية التحقيقات وحماية البيانات الشخصية، من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع في المؤسسات، ويتيح للباحثين والإعلاميين والهيئات المختصة قراءة أكثر دقة لتطور الظاهرة.

ولا يقل عن ذلك أهمية تقييم البرامج الوقائية داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين، وقياس مدى قدرتها على تقليص عوامل الخطر، بدلاً من الاكتفاء بعدد الحملات والأنشطة المنفذة.

ومن المهم أيضاً قياس مدى قدرة الأجهزة المختصة على منع عودة الشبكات التي سبق تفكيكها، ومدى نجاح التحقيقات في الوصول إلى رؤوسها ومموليها، وليس فقط العناصر التي تتولى النقل والتوزيع.

فالمعيار النهائي للنجاح ليس فقط كمية السموم التي يتم اعتراضها، وإنما مدى تراجع قدرتها على الوصول إلى المجتمع، وانحسار نفوذ الشبكات التي تتاجر بها، وتحسن قدرة المؤسسات على حماية الفئات الأكثر عرضة للاستهداف.

الخلاصة: حماية الشباب مسؤولية تتجاوز حدود الأمن

إن التصريحات الرئاسية الأخيرة، مقرونة بالحصائل الأمنية والجمركية المسجلة خلال نوفمبر الجاري، تعكس إدراكاً رسمياً متزايداً لخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبارها تهديداً متعدد الأبعاد، يتجاوز الجانب الصحي والاجتماعي إلى اعتبارات الأمن القومي والاستقرار الداخلي.

لكن الانتقال من توصيف التهديد إلى احتوائه بصورة مستدامة يقتضي أكثر من تكثيف العمليات الأمنية، مهما بلغت أهميتها.

فالجزائر تحتاج إلى استراتيجية تجعل حماية الحدود جزءاً من منظومة أوسع تشمل تفكيك الشبكات المالية واللوجستية، وتطوير التعاون القضائي والأمني الإقليمي، وتفعيل التشريع، وتعزيز الوقاية والعلاج، وتوفير مؤشرات شفافة لقياس النتائج.

إن أخطر ما في تجارة المخدرات ليس فقط ما تحمله من سموم، بل ما تستطيع بناءه حولها من مصالح مالية وشبكات نفوذ ومسارات إجرامية تستفيد من ثغرات الرقابة وهشاشة بعض الفئات داخل المجتمع.

ولهذا فإن المعركة الحقيقية لا تبدأ وتنتهي عند حجز شحنة أو توقيف مجموعة من المروجين، بل تمتد إلى تجفيف البيئة التي تسمح لهذه التجارة بالبقاء والتوسع، وإلى تفكيك المصالح التي تجعلها نشاطاً مربحاً وقادراً على إعادة إنتاج نفسه.

فحماية الأمن القومي لا تعني فقط منع الخطر من عبور الحدود، بل تعني أيضاً منع تحوله إلى واقع داخل المجتمع. وحماية الشباب لا تتحقق فقط بملاحقة من يستهدفهم، بل ببناء مجتمع أقل قابلية للاختراق وأكثر قدرة على حماية مستقبله.

المصادر والمراجع

  1. وكالة الأنباء الجزائرية – تصريح رئيس الجمهورية بشأن المخدرات، 15 نوفمبر 2026: https://www.aps.dz/fr/presidence-news/mwi1hpkt-l-inondation-de-l-algerie-par-la-drogue-une-veritable-guerre-contre-notre-peuple-et-notre-jeunesse
  2. وكالة الأنباء الجزائرية – حجز أكثر من مليون قرص مهلوس خلال أسبوع، 18 نوفمبر 2026: https://www.aps.dz/fr/algerie/actualite-nationale/mwlz8djr-saisie-de-plus-d-un-million-de-comprimes-psychotropes-en-une-semaine
  3. وكالة الأنباء الجزائرية – تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين عابرتين للحدود، 5 نوفمبر 2026: https://www.aps.dz/fr/algerie/actualite-nationale/mw3cxlv1-demantelement-de-deux-reseaux-de-criminels-transfrontaliers-et-saisie-de-plus-d-un-million-de-comprimes-psychotropes
  4. القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
  5. القانون رقم 23-05 المؤرخ في 7 مايو 2023، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18.
  6. القانون رقم 25-03 المؤرخ في أول يوليو 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18، الجريدة الرسمية، العدد 43، 13 يوليو 2025: https://www.joradp.dz/FTP/JO-arabe/2025/A2025043.pdf
  7. المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المؤرخ في 14 يناير 2026، المحدد لشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، الجريدة الرسمية، العدد 8، 27 يناير 2026.
  8. المرسوم التنفيذي رقم 26-77 المؤرخ في 14 يناير 2026، المحدد لشروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، الجريدة الرسمية، العدد 8، 27 يناير 2026.
  9. ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتان 2 و51: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter
  10. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=6&mtdsg_no=VI-19&src=IND

أزمة البطاطا والإصلاح الفلاحي في الجزائر – ربيع بوسماعت

الكاتب الجزائري: ربيع بوسماعت.

حقوق النشر :

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.

نموذج الإتصال

أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات.

شاهد أيضاً

ربيع بوسماعت

أزمة البطاطا والإصلاح الفلاحي في الجزائر – ربيع بوسماعت

من وفرة الإنتاج إلى اضطراب التموين: هل تعيد الإصلاحات الفلاحية رسم معادلة الأمن الغذائي في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *