شنجن تجمع الكبار الثلاثة: هل يعاد رسم النظام العالمي بعيداً عن بقية العالم؟ – ربيع بوسماعت

ربيع بوسماعت
 
  • شنجن تجمع الكبار الثلاثة: هل يعاد رسم النظام العالمي بعيداً عن بقية العالم؟
  • من تفاهمات واشنطن وموسكو وبكين إلى رهانات الجزائر وإفريقيا: تقارب بين القوى الكبرى لا يلغي تضارب مصالحها ولا يضمن تمثيل بقية الدول

أخبار بلا حدود- لم يكن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنجن الصينية، يوم 19 نوفمبر 2026، لقاءً دبلوماسياً عادياً. فقد جمع قادة الدول الثلاث في اجتماع ثلاثي مباشر، على هامش أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في لحظة دولية تتشابك فيها أزمات الأمن والطاقة والحروب والتنافس على النفوذ، وتتزايد فيها الأسئلة حول مستقبل النظام الدولي وقدرة مؤسساته على إدارة الخلافات.

وتكتسب القمة أهميتها من طبيعة أطرافها؛ فالولايات المتحدة وروسيا والصين هي الدول الثلاث التي تمتلك مقاعد دائمة وحق النقض في مجلس الأمن. ومن ثم، فإن أي تقارب معلن بينها في ملفات الأمن الدولي والطاقة وإصلاح الأمم المتحدة يستحق المتابعة، ليس باعتباره تحولاً مؤكداً في موازين القوى، بل بوصفه مؤشراً على وجود مصالح مشتركة تدفعها أحياناً إلى الحوار رغم عمق خلافاتها.

غير أن قراءة نتائج شنجن تقتضي التمييز بين ما ورد فعلاً في الإعلان المشترك، وما يمكن استنتاجه من دلالاته السياسية. فالقمة أظهرت استعداداً معلناً للتنسيق في بعض الملفات، لكنها لم تقدم دليلاً على قيام تحالف استراتيجي جديد، ولم تعلن تسويات تفصيلية للأزمات الأكثر حساسية في العالم.

منطق الاجتماع: عندما يصبح الحوار ضرورة لإدارة التنافس

لا يمكن فهم اجتماع شنجن بمعزل عن طبيعة العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين. فالعواصم الثلاث تتنافس على النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري، وتختلف في قضايا الأمن الأوروبي، ومستقبل النظام التجاري، ومناطق النفوذ. ومع ذلك، فإن استمرار التنافس دون قنوات اتصال فعالة يرفع مخاطر سوء التقدير، خصوصاً بين القوى النووية.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم القمة محاولة لفتح مساحة مشتركة لإدارة بعض المخاطر، لا دليلاً على انتهاء الخلافات. كما أن انعقاد اللقاء في الصين وعلى هامش قمة «أبيك» يمنح بكين موقعاً دبلوماسياً مهماً؛ فهي تستضيف اجتماعاً يجمع قوتين تتنافس معهما أو تختلف معهما في ملفات استراتيجية، وتقدم نفسها طرفاً قادراً على تهيئة مساحة للحوار بينهما.

لكن جمع القادة الثلاثة حول طاولة واحدة لا يعني أن كل طرف تخلى عن حساباته أو تنازل عن أولوياته. فالدبلوماسية بين القوى الكبرى تقوم غالباً على إدارة التناقضات، لا على إلغائها.

إعلان النقاط الأربع: تفاهم سياسي أم بداية مسار جديد؟

أبرز ما خرجت به القمة إعلان مشترك من أربع نقاط، نشره البيت الأبيض ونشرته أيضاً الجهات الصينية الرسمية.

أولاً، إصلاح الأمم المتحدة: التزمت الدول الثلاث، بصفتها أعضاء دائمة في مجلس الأمن، بإصلاح المنظمة حتى تصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية. غير أن الإعلان لم يحدد طبيعة الإصلاحات المقترحة، ولا موقع الدول النامية وإفريقيا في أي تصور مستقبلي.

ثانياً، إمدادات الطاقة: أعلنت الدول الثلاث عزمها زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة لفائدة استقرار تدفقات الطاقة عالمياً. وهذه صياغة سياسية مهمة، لكنها لا تعادل اتفاقاً تنفيذياً؛ إذ لم يتضمن الإعلان كميات مستهدفة أو آجالاً زمنية أو التزامات تجارية تفصيلية.

ثالثاً، الاختصاص القضائي الدولي: أكدت الدول الثلاث أهمية مبدأ موافقة الدولة واحترام حصانات مسؤوليها، ورأت أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المشابهة ينبغي ألا تسيء استعمال اختصاصاتها. ويعكس هذا موقفاً سياسياً مشتركاً، لكنه لا يعدّل نظام روما الأساسي ولا يلغي اختصاصات المحكمة قانونياً.

رابعاً، المخاطر النووية: أعاد القادة التأكيد أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، مع التزام بإجراء حوار حول خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار، دون جدول زمني ملزم لتقليص الترسانات.

وبذلك، يعكس الإعلان مناطق تقاطع واضحة بين مصالح الدول الثلاث، لكنه يترك أسئلة التنفيذ والرقابة والجدول الزمني مفتوحة. والاختبار الحقيقي لن يكون في لغة البيان، بل في الخطوات التي قد تتبعه.

أجواء القمة: صورة التقارب وحدود الشفافية

حملت القمة دلالة رمزية واضحة؛ فاجتماع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين في لقاء ثلاثي مباشر يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية الحوار بين القوى الكبرى، خصوصاً في الملفات التي قد يؤدي سوء إدارتها إلى تداعيات دولية واسعة.

لكن المعلومات المنشورة عن تفاصيل النقاشات بقيت محدودة مقارنة بحجم الملفات المحيطة بالعلاقة بين الدول الثلاث. فقد تناولت التغطيات الإعلامية الحرب في أوكرانيا وملفات أمنية أخرى، وأشارت تصريحات لاحقة إلى أن القادة تطرقوا إلى بعضها، غير أن الإعلان المشترك لم يتضمن تسوية بشأنها أو ترتيبات تفصيلية لمعالجتها. وهنا ينبغي التمييز بين ما نوقش خلال اللقاء وما تم الاتفاق عليه رسمياً؛ فمجرد طرح ملف على طاولة المباحثات لا يعني التوصل إلى تفاهم بشأنه.

هل نحن أمام «يالطا جديدة»؟

أثار اجتماع شنجن مقارنات تاريخية مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا في مرحلة كانت فيها ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية قيد التشكيل. غير أن المقارنة، رغم جاذبيتها، تحتاج إلى قدر كبير من الحذر: فمؤتمر يالطا انعقد في سياق نهاية حرب عالمية وارتبط بترتيبات سياسية وجغرافية محددة، بينما انتهت قمة شنجن بإعلان من أربع نقاط لا يتضمن إعادة توزيع معلنة لمناطق النفوذ ولا اتفاقاً على تقاسم أدوار في مناطق النزاع.

ومع ذلك، فإن طرح المقارنة يعكس قلقاً فعلياً لدى بعض الأطراف من أن تتحول تفاهمات القوى الكبرى إلى قرارات تؤثر في دول أخرى دون مشاركتها المباشرة. وقد عبّر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها عن هذا القلق بوضوح، حين قال إن «شنجن ليست يالطا التي يحلم بها بوتين»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرإنفورم» يوم 19 نوفمبر. ويعكس التصريح رفض كييف لأي تصور قد يوحي بإمكان تقرير مستقبل أوكرانيا عبر تفاهمات بين القوى الكبرى من دون حضورها. واللافت أن الإعلان المشترك لم يتضمن ذكراً للحرب في أوكرانيا على الإطلاق، رغم أن الملف كان حاضراً في النقاشات الثنائية على هامش القمة وفق تقارير إعلامية؛ وهذا الغياب لا يثبت أن القادة لم يناقشوا القضية، لكنه يؤكد أن القمة لم تعلن تسوية مشتركة بشأنها.

لذلك، فإن وصف شنجن بأنها «يالطا جديدة» يظل تحذيراً سياسياً من سيناريو محتمل، لا حقيقة يمكن استخلاصها من الوثيقة المنشورة.

الجزائر أمام معادلة القوى الثلاث: استقلال القرار قبل حسابات المحاور

بالنسبة إلى الجزائر، لا تكمن أهمية قمة شنجن في اختيار طرف على حساب آخر، بل في فهم التحولات التي قد تترتب على تقارب القوى الكبرى في ملفات تمس مصالحها المباشرة أو محيطها الإقليمي. فالجزائر ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع الأطراف الثلاثة، لكن طبيعة هذه العلاقات تختلف من طرف إلى آخر: الولايات المتحدة شريك مؤثر في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وروسيا طرف أساسي في معادلات الأمن الدولي والتوازنات العسكرية، بينما تمثل الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً متنامي الأهمية، مع حضور متزايد في مشاريع البنية التحتية.

ولا تقتضي هذه المعادلة الانعزال أو الابتعاد عن أي شراكة، بل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وربط العلاقات الخارجية بالمصلحة الجزائرية لا بمنطق الاصطفاف التلقائي. فتنويع الشراكات خيار عملي، شرط أن يقوم على التوازن وتبادل المصالح، وألا يتحول إلى تبعية لأي محور؛ وهو المعيار نفسه الذي يحدد موقف الجزائر من كل محور من محاور إعلان شنجن.

إصلاح الأمم المتحدة: اختبار حقيقي للموقف من التعددية

من أكثر النقاط التي تستحق المتابعة حديث الدول الثلاث عن إصلاح الأمم المتحدة. فالدول التي تمتلك العضوية الدائمة وحق النقض أعلنت التزامها بإصلاح المنظمة، لكن الإعلان يفتح سؤالاً جوهرياً: هل يتجه الإصلاح إلى توسيع المشاركة والتمثيل، أم سيظل محصوراً في تحسين الأداء دون معالجة اختلالات القوة داخلها؟

بالنسبة إلى الجزائر، يرتبط هذا الملف بموقف إفريقي واضح يستند إلى توافق إزولويني وإعلان سرت، اللذين يطالبان بحصول القارة على مقعدين دائمين في مجلس الأمن بكل الصلاحيات والامتيازات، بما فيها حق النقض ما دام قائماً، إلى جانب خمسة مقاعد غير دائمة. وقد أكدت الجزائر في مداخلاتها أمام الأمم المتحدة دعمها لهذا الموقف الإفريقي المشترك، معتبرة أن الإصلاح ينبغي أن يعالج التمثيل غير العادل للقارة، لا أن يقتصر على تغييرات جزئية لا تستجيب لمطالبها. فلا يكفي أن تعلن القوى الثلاث دعمها لإصلاح الأمم المتحدة؛ بل ينبغي أن يتضح مضمون هذا الإصلاح وموقفها من تمثيل إفريقيا ومن مستقبل حق النقض.

الطاقة: ماذا تعني تفاهمات شنجن لبلد منتج مثل الجزائر؟

يحمل إعلان الدول الثلاث بشأن زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة أهمية خاصة للدول المنتجة، ومنها الجزائر. غير أن قراءة أثره تقتضي عدم الخلط بين المنتجات النفطية المكررة والنفط الخام والغاز الطبيعي، فهي أسواق مختلفة بديناميكيات متباينة.

فالجزائر صدّرت خلال سنة 2024 نحو 402 ألف برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، استقبلت أوروبا منها الحصة الأكبر بنحو 295 ألف برميل يومياً (أي نحو 73% من الإجمالي)، فيما استقبلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ نحو 72 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. أما الغاز الطبيعي، فتصدّره الجزائر أساساً إلى أوروبا، عبر خطوط أنابيب رئيسية وصادرات الغاز الطبيعي المسال على حد سواء؛ وهي معطيات مستقلة عن أرقام النفط الخام، لا ينبغي الخلط بينها.

لكن إعلان شنجن لا يعني تلقائياً تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية، ولا يثبت أن الدول الثلاث ستوجه إمدادات إضافية إلى الأسواق التي تنافس فيها الجزائر؛ فذلك يتوقف على حجم الزيادة الفعلية، ونوعية المنتجات، وتكاليف الإنتاج والنقل، ومستوى الطلب العالمي. ومن زاوية استراتيجية، تبرز الحاجة إلى تعزيز القيمة المضافة داخل قطاع المحروقات، وتطوير قدرات التكرير والبتروكيماويات، مع مواصلة تنويع مصادر الدخل وتطوير الطاقات المتجددة. فمكانة الدول المنتجة لا تتحدد فقط بما تمتلكه من احتياطيات، بل بقدرتها على تحويل مواردها إلى قوة اقتصادية مستدامة.

الساحل وشمال إفريقيا: تداعيات غير مباشرة لا اتفاقات معلنة

لم يتضمن الإعلان المشترك أي اتفاق معلن بشأن منطقة الساحل أو شمال إفريقيا، ولذلك لا يصح تقديم القمة باعتبارها أفضت إلى تفاهمات مباشرة حول مستقبل هذه المنطقة. ومع ذلك، فإن أي تقارب بين القوى الكبرى في الملفات الأمنية قد تكون له انعكاسات غير مباشرة على مناطق التنافس الدولي، ومنها الساحل الإفريقي، حيث تتداخل تحديات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية مع التنافس على النفوذ والموارد.

وتجد الجزائر نفسها في قلب هذه المعادلة بحكم موقعها الجغرافي وارتباط أمنها باستقرار محيطها المباشر، وهي معنية بأن تظل معالجة أزمات الساحل قائمة على احترام سيادة الدول ودعم الحلول السياسية، وعدم تحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الخارجية. فاستقرار الساحل لا يمكن اختزاله في المقاربة العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى معالجة جذور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مؤسسات الدولة.

الشرق الأوسط والقانون الدولي: حدود التفاهمات بين الكبار

تطرح النقطة المتعلقة بمبدأ موافقة الدولة وحصانات مسؤوليها، والإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أسئلة تتجاوز الصياغة القانونية للإعلان؛ فهي تعكس تقاطعاً سياسياً حول ضرورة ضبط اختصاصات الهيئات القضائية الدولية، وتثير في المقابل مخاوف من أن يتحول هذا الخطاب إلى وسيلة للحد من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ومن الضروري هنا التمييز بين الموقف السياسي الوارد في الإعلان والقواعد القانونية النافذة: فالإعلان لا يعدّل نظام روما الأساسي ولا يلغي اختصاصات المحكمة.

وبالنسبة إلى الجزائر، ترتبط أهمية هذا الملف بتمسكها بمبادئ سيادة الدول واحترام القانون الدولي، وبضرورة عدم توظيف المؤسسات الدولية بصورة انتقائية. أما ملفات الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية والتوترات المرتبطة بإيران، فلم يتضمن الإعلان المنشور ترتيبات محددة بشأنها، وأي حديث عن نتائج مباشرة لها يبقى استنتاجاً غير مثبت.

من يكتب قواعد العالم؟ وما الذي ينبغي أن تستخلصه الجزائر؟

تكشف قمة شنجن حقيقة أساسية: القوى الكبرى، مهما بلغت خلافاتها، تظل قادرة على البحث عن مساحات مشتركة عندما تتقاطع مصالحها. لكنها تكشف أيضاً أن التفاهمات بين الكبار لا تعني أن بقية الدول ستكون حاضرة في صياغة نتائجها.

وبالنسبة إلى الجزائر، تبرز ثلاثة استنتاجات: أن استقلالية القرار الوطني شرط لحماية المصالح لا شعار دبلوماسي؛ أن تنويع الشراكات يمنحها هامشاً أوسع للحركة شريطة أن يبقى موجهاً بأولوياتها؛ وأن الدفاع عن إصلاح حقيقي لمؤسسات الحوكمة الدولية يضمن حضور إفريقيا والدول النامية في صناعة القرار، لا إعادة إنتاج موازين القوة القائمة.

قمة شنجن لم ترسم نظاماً عالمياً جديداً بالمعنى الكامل، ولم تقدم تسوية شاملة للأزمات الكبرى. لكنها أظهرت أن القوى الثلاث مستعدة لإعلان تفاهمات في ملفات محددة، وأن بعض التحديات لا يمكن إدارتها دون حوار مباشر بينها. ويبقى الاختبار الحقيقي في ما سيأتي بعد الإعلان: هل تتحول النقاط الأربع إلى مسارات عملية قابلة للقياس، أم تظل إطاراً سياسياً عاماً؟

فالمصلحة الجزائرية لا تكمن في الانحياز إلى محور ضد آخر، ولا في الاكتفاء بمراقبة ما تقرره القوى الكبرى، بل في امتلاك القدرة على التأثير عبر الدبلوماسية النشطة والشراكات المتوازنة والموقف الإفريقي الموحد. ففي عالم تتفاوض فيه القوى الكبرى على إدارة التنافس، تظل أفضل ضمانة للدول الأخرى أن تكون قادرة على حماية مصالحها والمشاركة في صياغة القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، لا أن تكتفي بالتكيف مع نتائج تُصاغ بعيداً عنها.

المراجع

  1. الإعلان المشترك، البيت الأبيض، 19 نوفمبر 2026: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2026/11/u-s-russia-china-heads-of-state-declaration-toward-peace/
  2. تصريح سيبيها، أوكرإنفورم، 19 نوفمبر 2026: https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/4186475-shenzhen-is-not-the-yalta-of-putins-dreams-fm-sybiha-says.html
  3. تقرير الطاقة الأمريكية حول الجزائر، محدّث في 5 يونيو 2025: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Algeria
  4. مداخلة الجزائر بشأن إصلاح مجلس الأمن، الأمم المتحدة: https://transcripts.un.org/en/ga/81/22

المخدرات في الجزائر: حين تتحول الجريمة العابرة للحدود إلى تحدٍّ للأمن القومي – ربيع بوسماعت

الكاتب الجزائري: ربيع بوسماعت.

حقوق النشر :

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.

نموذج الإتصال

أية استفسارات أو نقاشات يرجى طرحها أسفله في خانة التعليقات و المناقشات.

شاهد أيضاً

عبدالله سعيد الحبسي

حين يبيع المزارع أرضه ليشتري وقتًا لأسرته – عبدالله سعيد الحبسي

حين يبيع المزارع أرضه ليشتري وقتًا لأسرته عبدالله سعيد الحبسي، MIoL أخبار بلا حدود- ليس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *