
- حين يصبح الجوع مسألة اختيار بين المحتاجين
- عبدالله سعيد الحبسي، MIoL
أخبار بلا حدود- حين تطلب منظمة إنسانية تمويلًا لمساعدة ملايين الأشخاص، يبدو الأمر في نشرات الأخبار معركة بين الأرقام: مبلغ مطلوب، ومبلغ متاح، وعدد مستفيدين. لكن وراء الحساب معضلة أشد قسوة: ماذا يحدث عندما تضطر الجهة التي توزع الغذاء إلى اختيار من يحصل عليه، ومن ينتظر؟
أعلن برنامج الأغذية العالمي، في إطار تحضيراته لعام 2027، حاجته إلى نحو 12 مليار دولار لمساعدة 91 مليون شخص، وهو عدد أقل من نطاق المستفيدين الذي استهدفه عام 2026. وحذر البرنامج من اتساع أخطار الجوع مع نقص التمويل. الخبر ليس مجرد انخفاض في طموح مؤسسة دولية؛ إنه إشارة إلى أن الحاجة قد تتزايد في اللحظة التي تضيق فيها قدرة الاستجابة.
تأملوا المعنى العملي لذلك. هناك أسرة اعتادت الحصول على حصة غذائية منتظمة، وتخطط لما تبقى من دخلها القليل على هذا الأساس. إذا تقلصت المساعدة فجأة، فلن تختفي الحاجة. ستنتقل إلى قرار آخر: الاستدانة من الجار، أو تقليل وجبات الكبار، أو تأجيل الدواء، أو سحب طفل من نشاط تعليمي لأن المال لم يعد يكفي. لا تتوزع هذه القرارات بالتساوي داخل الأسرة؛ فغالبًا ما يتحمل من يدير شؤونها اليومية عبء الاختيار بين الضرورات.
من السهل سياسيًا النظر إلى المساعدات الغذائية بوصفها نفقات قابلة للتأجيل عند ضيق الميزانيات. لكن التأجيل لا يلغي الكلفة، بل ينقلها إلى البشر ثم يعيدها إلى المجتمع في أشكال أخرى: اعتلال صحي، وتراجع قدرة الأطفال على التعلم، وزيادة ضغوط النزوح، واتساع اعتماد الأسر على شبكات مساعدة غير مستقرة.
ومع ذلك، لا يصح اختزال الحل في مطالبة المانحين بزيادة الأموال دون مساءلة النتائج. فالأموال الإنسانية مورد محدود، والجهات المستفيدة تستحق نظامًا قادرًا على التحقق من وصول المساعدة وتحديد الأولويات بإنصاف. غير أن الشفافية يجب ألا تصبح ذريعة لترك الناس بلا غذاء أثناء تطوير الإجراءات. المطلوب الجمع بين الكفاءة والسرعة، لا التضحية بإحداهما باسم الأخرى.
أخطر ما في أزمة التمويل هو أنها قد تحول المنافسة بين المحتاجين إلى قاعدة غير معلنة. طفل يعاني سوء التغذية، وأم نازحة، ومسن بلا دخل، وكل منهم يملك حجة إنسانية قوية. عندئذ قد يصبح معيار الاستحقاق مسألة حسابية يقررها جدول يبتعد كثيرًا عن تعقيد الحياة اليومية. ولهذا يجب أن تُشرح معايير الأولوية بوضوح وأن تكون قابلة للمراجعة عندما تتغير الظروف.
كذلك فإن الاستجابة الإنسانية لا تنتهي عند تسليم كيس من الغذاء. ففي بعض المناطق يكون توفر الغذاء في السوق قائمًا لكن القدرة على شرائه غائبة؛ وقد تكون المساعدة النقدية المراقبة أنسب. وفي مناطق أخرى تكون الأسواق نفسها معطلة، فتكون الإمدادات المباشرة ضرورية. اختيار الأداة يجب أن ينطلق من الواقع المحلي، لا من تفضيل إداري ثابت.
يمكن للدول المانحة والمنظمات الدولية أن تقلص هشاشة النظام عبر تمويل أكثر قابلية للتوقع، وتنويع مصادر الدعم، والتعاون مع المجتمعات المحلية في الرصد والتوزيع. كما يجب إعلان ما لا يمكن تغطيته من احتياجات بدل الاكتفاء بقصص النجاح. فالاعتراف بالفجوة ليس فشلًا إعلاميًا؛ إنه شرط لاتخاذ قرار مسؤول بشأنها.
العالم لا يفتقر إلى القدرة على إحصاء الجياع، لكنه يواجه اختبارًا أخلاقيًا ومؤسسيًا في كيفية التصرف عندما تفوق الحاجة الموارد المتاحة. وإذا أصبح السؤال الأساسي هو أي المحتاجين يمكن استبعاده من القائمة، فإن الخلل يتجاوز الميزانية ليصل إلى تعريفنا نفسه للمسؤولية الإنسانية.
قد لا يستطيع برنامج واحد إطعام كل من يحتاج. لكن على العالم ألا يتعامل مع تضاؤل عدد المستفيدين بوصفه تعديلًا عاديًا في خطة سنوية. ففي حياة الأسرة التي خرج اسمها من القائمة لا يوجد عمود محاسبي اسمه «ترشيد النفقات». يوجد فقط سؤال ثقيل يتكرر كل مساء: ماذا سنضع غدًا على المائدة؟
المصدر الإخباري
https://www.reuters.com/world/un-cuts-food-aid-target-despite-looming-hunger-crisis-2026-11-20/
خلف الأبواب المغلقة.. من يحمي حقوق العاملين في المنازل؟ – عبدالله سعيد الحبسي
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة