زيادات معاشات المتقاعدين في الجزائر.. أربعة ملفات مهمة

أخبار بلا حدود- يترقب ملايين المتقاعدين وذوي الحقوق في الجزائر مستجدات ملف تحسين معاشات التقاعد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب بمراجعة المبالغ التي يتقاضاها أصحاب المعاشات، لا سيما الفئات التي تحصل على معاشات ضعيفة رغم سنوات طويلة من العمل.

وفي هذا السياق، تبرز أربعة ملفات أساسية تهم المتقاعدين، تتعلق بتثمين معاشات التقاعد، وإمكانية إقرار زيادات استثنائية جديدة، ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات والمنح، إلى جانب تخفيف الاقتطاعات الضريبية لبعض الفئات، وهي ملفات تستحق المتابعة لمعرفة ما قد تحمله المرحلة المقبلة من إجراءات لتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة.

1. تثمين معاشات التقاعد.. ما مصير الزيادات الجديدة؟

يعتبر ملف تثمين معاشات التقاعد من أبرز الملفات التي تشغل اهتمام المتقاعدين في الجزائر، باعتباره آلية قانونية تهدف إلى مراجعة قيمة المعاشات والمنح وتحسين المبالغ التي يحصل عليها المستفيدون.

وفي هذا الإطار، أقرت السلطات الجزائرية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025 زيادة في معاشات ومنح التقاعد، حُددت بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دينار جزائري أو أقل، و5 بالمائة بالنسبة للذين تتجاوز معاشاتهم هذا المبلغ.

وقد دخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح من مايو 2026، وتم صبها في حسابات أكثر من 3.5 مليون متقاعد وذي حقوق بتاريخ 2 مايو 2026.

ويبقى التساؤل المطروح حول إمكانية إقرار مراجعة إضافية للمعاشات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مطالب المتقاعدين بزيادات تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مع ضرورة التمييز بين الزيادات التي تقررت رسمياً وأي إجراءات مستقبلية لم يُعلن عنها بعد.

2. الزيادة الاستثنائية الجديدة.. هل يستفيد المتقاعدون من زيادات إضافية؟

يطرح ملف الزيادة الاستثنائية في معاشات التقاعد تساؤلات واسعة لدى المتقاعدين، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن مواصلة تحسين القدرة الشرائية وإمكانية إدراج زيادات جديدة في الأجور والمنح.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد، في سبتمبر 2025، التزامه بالشروع ابتداءً من سنة 2026 في إدراج زيادات جديدة في الأجور والمنح، مشيراً إلى إمكانية أن تشمل هذه الإجراءات منحة المتقاعدين، حسب الإمكانيات المالية للدولة.

ويترقب أصحاب المعاشات معرفة ما إذا كانت السلطات ستتجه نحو إقرار زيادة استثنائية إضافية، فوق الزيادات التي تم تطبيقها خلال سنة 2026، خاصة لفائدة أصحاب المعاشات الضعيفة.

غير أن هذا الملف يبقى مرتبطاً بصدور قرارات رسمية تحدد قيمة الزيادة والفئات المعنية بها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، ولا يمكن اعتبار أي نسب متداولة بشأن زيادات جديدة أمراً مؤكداً قبل الإعلان عنها رسمياً.

3. رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 30 ألف دينار.. ما حقيقة الأمر؟

يُعد ملف الحد الأدنى لمعاشات التقاعد من أهم المطالب التي تطرحها الفئات ذات الدخل المحدود، خصوصاً المتقاعدين الذين قضوا سنوات طويلة في العمل وما زالوا يتقاضون مبالغ لا تلبي احتياجاتهم اليومية.

وكان رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار جزائري، ابتداءً من جانفي 2026، قد انعكس على الحد الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد المرتبطة به.

وبموجب هذا الإجراء، ارتفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 24 ألف دينار جزائري، فيما أصبحت منحة التقاعد الدنيا في حدود 18 ألف دينار جزائري.

وفي المقابل، يتداول بعض المتابعين مطالب ومقترحات تدعو إلى رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 30 ألف دينار جزائري، أي بزيادة قدرها 6 آلاف دينار عن المستوى الحالي.

ومن شأن تحقيق هذا المطلب، في حال اعتماده رسمياً، أن يساهم في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات ضعيفة، خاصة أصحاب الدخل المحدود وذوي الحقوق المستفيدين من المنح.

لكن إلى غاية الآن، لا ينبغي التعامل مع مبلغ 30 ألف دينار باعتباره حداً أدنى جديداً تقرر رسمياً، بل يظل مطلباً أو مقترحاً في انتظار أي إعلان حكومي بهذا الخصوص.

4. تخفيض الضريبة على معاشات التقاعد أو الإعفاء منها

من بين الملفات التي تثير اهتمام المتقاعدين أيضاً مسألة الاقتطاعات الضريبية التي تؤثر على المبلغ الصافي الذي يحصل عليه بعض المستفيدين من معاشات التقاعد.

وتخضع بعض المعاشات لاقتطاعات ضريبية وفقاً للقواعد الجبائية المعمول بها، وتختلف قيمة هذه الاقتطاعات بحسب المبالغ والشروط القانونية المتعلقة بكل فئة.

وفي هذا الإطار، تبرز مطالب تتعلق بإمكانية تخفيض الضريبة على معاشات التقاعد أو توسيع نطاق الإعفاءات الجبائية لفائدة فئات معينة، بما يسمح برفع المبلغ الصافي الذي يحصل عليه المتقاعد شهرياً.

فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المتقاعدين يخضع لاقتطاع ضريبي بقيمة 3 آلاف دينار، فإن تخفيض هذا الاقتطاع أو إلغاءه في حال استفادته من إعفاء قانوني سيؤدي إلى زيادة المبلغ الصافي الذي يتقاضاه.

ومع ذلك، فإن أي تخفيض أو إعفاء ضريبي جديد يحتاج إلى نصوص وقرارات رسمية تحدد الفئات المستفيدة وشروط تطبيق الإجراء، ولا توجد نسبة إعفاء جديدة يمكن اعتمادها دون إعلان رسمي.

مراجعة معاشات المتقاعدين القدامى.. مطلب ينتظر الاهتمام

إلى جانب الملفات الأربعة السابقة، تبرز قضية المتقاعدين القدامى الذين قضوا أكثر من 32 سنة في العمل، لكنهم لا يزالون يتقاضون معاشات يعتبرونها ضعيفة مقارنة بسنوات الخدمة التي قدموها.

وتطالب هذه الفئة بمراجعة معاشاتها بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، خاصة أن بعض المعاشات القديمة لا تعكس، حسب أصحابها، حجم سنوات العمل والتغيرات التي شهدتها تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية.

كما تبرز أهمية الاهتمام بأوضاع الأرامل والأيتام وذوي الحقوق وذوي العجز، باعتبار أن معاشات ومنح التقاعد تمثل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من العائلات.

وتبقى مراجعة هذه الفوارق من الملفات التي ينتظر المتقاعدون أن تحظى باهتمام السلطات المختصة، في إطار تحسين منظومة التقاعد وضمان حياة كريمة للمستفيدين.

ما الذي ينتظره المتقاعدون في الجزائر خلال الفترة المقبلة؟

في ظل هذه المعطيات، تتجه أنظار المتقاعدين إلى مستجدات القرارات الحكومية المتعلقة بمعاشات ومنح التقاعد، خصوصاً ما يتعلق بإمكانية إقرار زيادات إضافية أو مراجعة الحد الأدنى للمعاشات أو اتخاذ إجراءات جبائية جديدة.

وتبقى الملفات الأكثر أهمية بالنسبة لهذه الفئة هي تثمين المعاشات، والزيادات الاستثنائية، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وتخفيف الاقتطاعات الضريبية، إلى جانب مراجعة أوضاع المتقاعدين القدامى.

وفي انتظار أي قرارات رسمية جديدة، يبقى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين مطلباً أساسياً، بالنظر إلى سنوات العمل الطويلة التي قدمتها هذه الفئة في خدمة الوطن.

ما الملف الذي ترونه أكثر استعجالاً بالنسبة للمتقاعدين في الجزائر؟ هل هو رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 30 ألف دينار، أم إقرار زيادة استثنائية جديدة، أم تخفيض الضرائب، أم مراجعة معاشات المتقاعدين القدامى؟

زيادات معاشات المتقاعدين في الجزائر.. الفرق بين الزيادة السنوية والاستثنائية وموعد صبّها