
أخبار بلا حدود- شرعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بداية من 1 أكتوبر 2026، في استقبال طلبات الاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية، لفائدة موظفي بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذين يستوفون الشروط المحددة قانونًا.
وتخص هذه العملية الموظفين الذين يبلغون سن 57 سنة بالنسبة للرجال و52 سنة بالنسبة للنساء، عند تاريخ 31 أوت 2027، وذلك في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالتقاعد قبل السن القانونية.
وتشمل عملية التقاعد قبل السن القانونية عددًا من الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بسلك معلمي وأساتذة التعليم، وسلك النظار، وسلك مديري مؤسسات التربية والتعليم، إضافة إلى سلك التفتيش.
وتأتي هذه العملية تطبيقًا لأحكام القانون رقم 09/25 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المتمم للقانون رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 26/74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
وبالموازاة مع التقاعد قبل السن القانونية، دعت مصالح وزارة التربية الوطنية الراغبين في الاستفادة من التقاعد القانوني، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، إلى إيداع ملفاتهم خلال الفترة المحددة قانونًا.
ويشترط للاستفادة من التقاعد القانوني أن يكون الموظف قد قضى مدة لا تقل عن 15 سنة في العمل، ترتب عنها تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما يشترط بلوغ سن 60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل، و55 سنة على الأقل بالنسبة للمرأة، عند تاريخ 31 أوت 2027.
وتستفيد المرأة من تخفيض في سن التقاعد بمقدار سنة واحدة عن كل طفل تكفلت بتربيته لمدة لا تقل عن تسع سنوات.
ويكون هذا التخفيض في حدود ثلاثة أطفال، وفق الشروط المحددة في النصوص القانونية المنظمة للتقاعد.
وتتيح الأحكام المعمول بها للعامل، سواء كان رجلًا أو امرأة، إمكانية اختيار مواصلة نشاطه المهني بعد بلوغ سن 60 سنة.
وتكون مواصلة النشاط بإرادة الموظف، وفي حدود مدة أقصاها خمس سنوات إضافية، على أن يقدم المعني طلبًا خطيًا موقعًا منه وتحت إشراف المسؤول المباشر عنه.
وألزمت الوزارة الموظفين والموظفات الذين يبلغون سن 65 سنة بتقديم ملفات التقاعد قبل شهرين من بلوغ هذه السن.
ويترتب على ذلك توقف صرف الراتب الشهري عند نهاية الشهر الذي يبلغ فيه الموظف سن 65 سنة، وفق الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
حددت الجهات المعنية الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات التقاعد من طرف الموظفين المعنيين.
وعليه، يتعين على الموظفين الذين يستوفون شروط الاستفادة من التقاعد، سواء قبل السن القانونية أو التقاعد القانوني، التقيد بالآجال المحددة وإيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة بمديريات التربية.
يمكن تلخيص أبرز الشروط والمواعيد الواردة في العملية كما يلي:
- التقاعد قبل السن القانونية: 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء عند 31 أوت 2027.
- التقاعد القانوني: 60 سنة على الأقل للرجال و55 سنة للنساء عند 31 أوت 2027.
- مدة العمل المطلوبة للتقاعد القانوني: 15 سنة على الأقل مع تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
- تخفيض سن المرأة: سنة واحدة عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، وفق الشروط المحددة.
- مواصلة العمل بعد سن 60 سنة: اختيارية لمدة أقصاها خمس سنوات.
- سن التقاعد الإجباري: 65 سنة.
- فترة إيداع الملفات: من 1 أكتوبر 2026 إلى 31 ديسمبر 2026.
تفتح مديريات التربية عبر الوطن باب استقبال ملفات التقاعد لفائدة الموظفين المعنيين، في إطار الأحكام الجديدة المتعلقة بالتقاعد قبل السن القانونية والتقاعد القانوني.
ويتعين على الموظفين الراغبين في الاستفادة من هذه الإجراءات التأكد من توفر جميع الشروط المطلوبة، مع الالتزام بآخر أجل لإيداع الملفات المحدد في 31 ديسمبر 2026.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة